قال النائب محمد وفيق عزت، ممثل عن حزب الشعب الجمهوري بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى خطوة نحو الجمهورية الجديدة، والمحليات تمثل أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة، ولها دور كبير فى المجتمع تتمثل فى المتابعة والمسألة. وتابع:" وفيما يخص النسب المنصوص عليها فى الدستور، يجب التعامل وفقا لالية لتحقيق هذه النسب ومن الممكن أن يتم عمل ورش عمل للشباب لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهم كامل لدور عضو المجلس المحلى حتى لا تكون هناك اشكالية يصعب حلها بشأن اختيار الكوادر لتحقيق النسب المنصوص عليها".
وشدد على سرعة إصدار قانون المحليات، وأن الحزب إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وذلك بالتوافق بين القوى السياسية، قائلا:"مع اى نظام نصل إليه بالحوار الوطنى وأن يكون القانون مناسب للمرحلة المقبلة فى القرى والمدن
ومن جانبه، قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن هناك 65 مليون شاب فى مصر، والمرأة تمثل 50% من المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى والمخصص لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
