قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة، جاء ذلك خلال جلسات المحور السياسي الحوار الوطني. وأضاف أبوهميلة، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لقد وصل عدد الأحزاب في مصر لأكثر من 100 حزب في ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل ل13 حزبا برلمانيا فقط، وهو ما دعا بسببه الرئيس لدمج الأحزاب.
وأشار إلى أن المواطن يهتم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي، حيث أصبح المواطن الحزبي استثناء وهو ما أثر سلبا على ممارسة المواطنين للعمل السياسي.
وتابع: لقد قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الاحزاب السياسية طبقا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والادارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدا عن التزكية والتعيين واشتراط الية الانتخاب الداخلي.
وشدد على ضرورة عدم تركيز السلطة في يد شخص أو بضعة اشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكنها من الترشح في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار لضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعي بتلبية احتياجات المواطنين، داعيا لإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية.
بدوره تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح خاص لتنمية الحياة الحزبية خلال الحوار الوطني، حيث تضمن مقترح الحزب، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وقدم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، عددًا من المقترحات، موضحًا أن الحزب يرى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره ومن هذه التعديلات:
أولا: كثرت قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية بتجميد نشاط الأحزاب وصدور قرار المتنازعين بحل النزاع بينهما أما رضاء أو قضاء ونرى لإنهاء هذه الأوضاع التي تجعل معظم أحزابنا أحزاب متنازع على رئاستها فإننا نقترح تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 بحيث تكون على النحو التالي:
رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في إجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب والاستماع إليه، ثم نكمل المادة إلى آخرها.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.
أما فيما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، قال السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت الصحافة الورقية غير ذات جدوى اقتصادية، وحلت محلها المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التي نظم إصدارها وتشغيلها القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، وطبقت عليها شروط منح الترخيص، والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، لذلك نقترح تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتي:
"لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية"
وفيما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، اقترح السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.
أما فيما يتعلق بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أوضح السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التتفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستساهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسئوليات الحكم.
