اعتبر يحيى زنانيرى رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الملابس الجاهزة "ايتاج" القرار رقم 626 لسنة 2011 والخاص بإلزام مستوردى الاقمشة بتقديم شهادات مطابقة للمواصفات المصرية معتمدة دوليا سببا مباشرا فى ارتفاع أسعار الاقمشة بنسبة 20 % خلال الأسابيع الأخيرة. وقال:"إن ذلك القرار من شأنه عودة كثير من التجار الى تهريب الاقمشة مرة أخرى من خلال بورسعيد ، والحدود مع ليبيا . وانتقد " زنانيرى " غرفة الصناعات النسجية باعتبارها الضاغطة لإصدار القرار، مشيرا إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة المذكور تسبب فى وضع عراقيل امام استيراد الاقمشة مثل ضرورة كتابة بيانات الاستيراد على كل ثلاثة أمتار وهو ما يصعب الالتزام به عمليا . وكشف رئيس جمعية الملابس أن ذلك القرار أدى الى تحويل كثير من الحاويات المصدرة من مصر الى ليبيا لتدخل مصر عن طريق التهريب. وأشار الى أن اى زيادة فى أسعار الاقمشة ستؤدى الى زيادات كبيرة فى أسعار الملابس الجاهزة ، وتوقع أن ترتفع بالفعل أسعار الملابس خلال موسم الصيف القادم بنسب كبيرة . من جانبها ردت غرفة الصناعات النسجية بأن قرار وزير الصناعة صدر لتنظيم سوق استيراد الاقمشة ، وانه يحقق المصلحة النهائية للمستهلك المصرى فى الحصول على ملابس وأقمشة مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية وقال محمد المرشدى رئيس الغرفة إن القرار لا يحظر استيراد الاقمشة وإنما ينظم عملية استيرادها .
