أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية العلاقات المصرية الكورية الوثيقة التي اتسمت بالقوة والتميز خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الكوري الجنوبى، وامتدت لأكثر من 70 عاماً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة جنوب شرق آسيا، ومصدراً مهماً لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لمصر لاسيما في المجالات المتعلقة بالبعد البيئي. جاء ذلك خلال كلمة اللواء هشام آمنة في احتفالية تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات المصرية (المنيا- الغربية -سوهاج)، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة هان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية ووفد رفيع المستوى من وزارة البيئة الكورية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وعدد من ممثلى وزارات التعاون الدولي والانتاج الحربي وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وقال اللواء هشام آمنة، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت طفرة خلال السنوات الماضية وما تم الاتفاق عليه من رفع العلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة مجالات التعاون هو خير دليل علي العلاقات الثنائية المتطورة بشكل ايجابي بين البلدين، ولقد تجلت ملامح هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من خلال عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في بهدف تشجيع الاستثمارات الكورية في مصر وخاصة في المشروعات القومية الجديدة ، والتنسيق بين الدولتين الصديقتين حول مختلف القضايا الإقليمية وعلي رأسها تحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الحكومة المصرية تبنت عدد من الإستراتيجيات والسياسات بهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين علي المستوي المحلي؛ وعلي رأسها التوجه نحو اللامركزية، والتنمية الريفية والتنمية الحضرية كجزء من التنمية المحلية الإقليمية، وكذا دعم التنمية البيئية المستدامة علي المستوي المحلي، وذلك انطلاقاً من أن الحكومات المحلية تلعب دوراً محورياً في مواجهة جميع التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،.
كما أكد وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة المصرية تعمل علي تمكين الإدارة المحلية من مواجهة التحديات المحلية والعالمية، وكذا توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ولاسيما في مجالات الخاصة بتوطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي، ومما يبرهن علي توافق رؤي الحكومة المصرية والكورية في هذا الصدد، وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة التنمية المحلية المصرية ووزارة الداخلية الكورية حول "التعاون المصري الكوري في مجال التنمية المحلية"، والتي تتضمن عدة مجالات للتعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر واللامركزية، والتعاون في إطار مبادرة " حياة كريمة " مع مؤسسة صمويل ايندونج التي تمثل ذراع كوري للتنمية الريفية والبدء الفوري في تنفيذ برامج تدريب وتعاون خاصة بهذه المبادرة ، وكذا إعداد مخطط تدريبي شامل للكوادر المحلية المصرية في مجال المخلفات البلدية الصلبة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي جهود الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها ومؤسساتها في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بإعتبارها موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة، ومنها هنا وضعت الحكومة المصرية نصب أعينها أساسين لدعم منظومة المخلفات الصلبة بصورة شاملة ومتكاملة ومستدامة، وهما: التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية لضمان تضافر الجهود والتكامل فيما بين الجهات الفاعلة في جميع مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في جميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة سواء من خلال تطوير اليات الإدارة المحلية الداعمة أو بناء قدرات الإدارة المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن جهود تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة ارتكزت منذ عام 2019، على عدد من المحاور، أهمها: رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة و، إحكام عمليات الرصد والرقابة، ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات، بالإضافة الي خلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات، لافتاً الي أن هذه المحاور ترجمت إلي عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية منها إنشاء مصانع المعالجة والتدوير، وكذا المدافن الصحية الآمنة، وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلا عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، ولقد أسهمت هذه الجهود بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تساهم في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية الدوليين على رأسها مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية) والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة، وذلك وفي إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وقال اللواء هشام آمنة، أن ما نشهده اليوم خلال احتفالية افتتاح مصانع المخلفات الصلبة يبرهن علي أن الحكومة الكورية تسهم بشكل فاعل في دعم جهود الحكومة المصرية سواء من خلال مشروعات جارية أو مشروعات مخططة في عدد من المجالات الاقتصادية، وأشاد بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية والجانب الكوري خاصة المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ونقل الخبرات وبناء القدرات .
وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تطلعه إلى تعميق أواصر التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئية الكورية لتنفيذ المشروعات المستقبلية في مجالات تعزيز وتحسين نظام إدارة المخلفات البلدية في مصر من خلال مشروعات إنشاء خط تدوير مخلفات بطاقة في عدد من محافظات مصر، كما رحب بالتصور المقدم من المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء مجمع محكيات متكامل للتدريب وتنمية المهارات بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، والذي سيمثل طفرة في مجال بناء قدرات الكوادر المحلية في ذات المجال.
وأشار " آمنة" إلي أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الثماني الماضية من إحداث نقلة غير مسبوقة في عدد كبير من المجالات لتعزيز مناخ جذب الاستثمار سواء من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وإنشاء بنية أساسية متطورة، وفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص، وتشجيع وتحفيز الإستثمارات الصناعية.
واختتم اللواء هشام آمنة كلمته خلال الاحتفالية، بالتأكد علي أن الحكومة المصرية منفتحة على أى أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما أكد ان وزارة التنمية المحلية بشكل خاص علي أتم استعداد لتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين مستقبلا في جميع المجالات التنموية في ضوء الطفرة التي تشهدها مصر في مجال تحسين البيئة مواجهة تغير المناخ لاسيما الخاصة بتشجيع الاستثمار في الصناعات الخضراء في مصر بشكل عام والتوسع في مشروعات المخلفات الصلبة وتحويل الطاقة بشكل خاص.
