تواصل غضب القضاة ضد قرار قضاة التحقيقات في ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية وإلغاء قرار حظر السفر عنهم, حيث قدم نادي القضاة طلبا رسميا إلي المستشار حسام القرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم ومع القضاة الذين أصدروا قرار رفع الحظر. كما قدم قضاة الإسكندرية شكوي إلي وزير العدل للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة, ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط, بل دعا قضاة تيار الاستقلال إلي عقد جمعية عمومية طارئة الأحد المقبل لسحب الثقة من المستشار عبدالمعز إبراهيم وإحالته إلي التحقيق فورا. قال المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة إن مجلس إدارة نادي القضاة في حالة انعقاد مستمر لحين التحقيق في البلاغ الذي قدمه النادي إلي مجلس القضاء الأعلي بإيقاف المستشار عبدالمعز إبراهيم والقضاة الذين أصدروا القرار, مشيرا إلي أن القضاة يرفضون التدخل في أعمال القضاء من أي جهة مهما كانت, ويجب محاسبة كل المسئولين عن قرار رفع الحظر. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي إن تصرف عبدالمعز فج وشاذ ولابد من محاسبته لأنه تسبب في إهدار كرامة القضاء المصري, وإن ما حدث خطأ مهني كبير يوصف بالكارثة المهنية. وأضاف عبدالعزيز أن قضاة التحقيقات قاموا باستدعاء موظف المحكمة المسئول عن الخزنة في التاسعة مساء من أجل تحصيل غرامات الإفراج عن المتهمين الأمريكيين, وذلك لا يجوز قانونيا لأنهم غير محبوسين للإفراج عنهم بكفالة مالية ويتم رفع حظر السفر عنهم, ولذلك يجب إحالة عبدالمعز وقضاة التحقيقات إلي المحكمة فورا. وأشار عبدالعزيز إلي أن القضاة والقوي السياسية سوف تعقد مؤتمراحاشدا يوم الأحد( غدا) لفضح ما قام به عبدالمعز إبراهيم من إهانة القضاء والقضاة المصريين. وقال المستشار هشام رءوف, رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي, إن قضاة الاستئناف يجمعون حملة توقعات لعقد جمعية عمومية طارئة خلال10 أيام الأحد المقبل من أجل التصويت علي القرارات تم الاتفاق عليها, وهي سحب جميع اختصاصات المستشار عبدالمعز إبراهيم وإلغاء تفويض عبدالمعز وإلغاء ندب القضاة الثلاثة الذين أصدروا قرار رفع الحظر علي المتهمين الأمريكيين. وأضاف أن قضاة تيار الاستقلال سوف يعقدون اجتماعا اليوم لبحث تقديم شكوي إلي مجلس القضاء الأعلي وإلي وزير العدل ضد القاضي عبدالمعز إبراهيم وأعضاء الدائرة القضائية الذين أصدروا القرار.