تقدمت نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد كلا من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، بتهمة التأثير علي هيئة المحكمة والمساعدة في تهريب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب «قضية التمويل الأجنبي». ونظم عشرات المحامين، السبت، وقفة احتجاجية أمام نقابتهم، طالبوا خلالها بضرورة «استقلال وتطهير القضاء، وتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عن منصبه». وأكد المتظاهرون على ضرورة فتح تحقيق عاجل فيما شهدته القضية وكشف جميع ملابساتها، وتوضيحها للرأي العام، بما في ذلك الظروف التي اضطرت هيئة المحكمة وقاضيا التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبو زيد إلى التنحي لاستشعارهم الحرج». و شدد المتظاهرون على أنه لم يعد هناك مجالا لترديد الشعارت التي تتحدث عن استقلال القضاء «وسط كل الأحداث التي تكشف حقيقة عدم استقلاله»، لافتين إلى أن تطهير القضاء أمر لا يخص القضاة وحدهم ولكنه أمر يتعلق بالشعب المصري أجمع. و قال محمد الدماطي ، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ، إن ما قام به المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بالضغط علي هيئة المحكمة «يمثل جريمة وفقا للمادتين 120 و 144 من قانون العقوبات وهي عقوبة التأثير علي هيئة المحكمة ومساعدة المتهمين في جناية علي الهرب». و لفت الدماطي إلي أن القضاء المصري يحتاج إلى «تطهير فوري»، قائلا: «لا بد من تطهير القضاء اليوم قبل أمس لأن تطهير القضاء هو الضمانة الوحيدة لنجاح الثورة و لحماية الشعب المصري و تحقيق العدالة». وطالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين - في بيان لها - بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري في القضية للوقوف على المتورطين في قرار رفع حظر السفر عن المتهمين ومعرفة الأسباب الحقيقة لتنحي قاضيا التحقيق. و حملت بيان اللجنة المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسؤولية ما حدث، مؤكدا أن كل ما تم حدث تحت رعاية وإشراف المجلس العسكري الحاكم للبلاد . وفي ذات السياق طالبت لجنة الشؤون السياسة في نقابة المحامين – في بيان لها - بضرورة «إعادة هيكلة ومنع توريث مهنة القضاء».
