تستأنف الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي الإنتقالية، المتواجدة فى الصومال وهى (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا) والمعروقة ل "أتميس"، أعمال القمة الأمنية بالعاصمة الأوغندية كمبالا لمراجعة وتقييم أداء البعثة في الصومال. وتبحث القمة أيضا تنظيم أفضل سبل الانسحاب والاستفادة من الفترة المتبقية من تفويضها لعام ونصف. وكان قادة أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي وبورندي، قد اجتمعوا بهدف مناقشة التنفيذ السلس لسحب القوات الأفريقية بحسب وكالة الأنباء الصومالية، وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على المليشيات الإرهابية. وناقش الاجتماع سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول مليشيات الخوارج، كما تم الاستماع إلى تقرير من دول الأعضاء حول ذلك، فيما أشادت الدول المشاركة بسير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققتها. واقترحت البلدان المساهمة في هذه القوات، فترة انتقالية ل5سنوات تتولى فيها الحكومة الصومالية بشكل تدريجي جميع العمليات الأمنية. وتشمل مرحلته الأولي انسحاب 2000 جندي من الصومال في نهاية يونيو 2023 بموجب الجداول الزمنية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا في 22 أبريل على بقاء القوات الأفريقية في الصومال حتى نهاية عام 2024. وتفضل الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الانسحاب من الصومال بحلول عام 2026 ، لكن هذا يعتمد على موافقة المجتمع الدولي والجهات التي تمول البعثة، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، وقد أُنفقت حتى الآن 3 مليارات دولار على البعثة منذ عام 2007. ووفقا لبيان نشرته "العين الإخبارية"، فإن الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود يقدم خلال القمة مدى عزمه على تولي المسؤولية الأمنية في البلاد بحلول نهاية العام المقبل، ويناقش القادة العملية التي ستتولى بموجبها القوات المسلحة الصومالية بالكامل أمن البلاد بنهاية العام المقبل، وخطة القوات الأفريقية في الصومال للمشاركة في عمليات تحرير البلاد من إرهابيي حركة الشباب. وخلال القمة أكد الرئيس حسن شيخ محمود، سعيه توفير الدعم الفني والعسكري في المرحلة الثانية من عملية القضاء على حركة الشباب في البلاد والمنطقة. وبشأن صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن الحكومة الصومالية تسعي إلى تمديد تفويض القوات الأفريقية في البلاد، نفي مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين شيخ علي ، وأكد أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ملتزمة بتحمل مسؤولية الأمن في الصومال من القوات الأفريقية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2628 و 2670 وذلك بحلول 31 ديسمبر 2024.
