اعتمد منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الجديد، بإقرار نظام توزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج، والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة بالقرعة على الشركات للقضاء على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها. وأكد الوزير أن هذا النظام سوف يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة، وسيساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة. أضاف عبد النور أنه أصدر تعليماته للقطاع المختص بالوزارة بسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية، لوضع آلية إلكترونية لتطبيق نظام القرعة، وفقا لما سيتم الإعلان عنه للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أنه سيتم مراجعة الخدمات المقدمة بالبرامج التى ستتقدم بها الشركات السياحية للوزارة، للتأكد من ملائمة سعر البرنامج مع الخدمات التى سيتضمنها والتى سيتم مراجعة تنفيذها بكل دقة من خلال لجان الإشراف التابعة للوزارة بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة. من جانبه أعلن اللواء هانى وديع فؤاد، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية، أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال الخمسة عشر سنة الماضية، والذى كان يتسبب فى ارتفاع أسعار الحج دون مبرر، حيث يقوم النظام الجديد لتوزيع الحصة على تخصيص عدد من التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه، حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم، وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم والحج البرى، وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى، ومن ثم فقد تم زيادة الحصة المقررة لهذه الشريحة مقارنة بالشرائح الأخرى.
