اعتمد وزير السياحة منير فخرى عبد النور الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الجارى، والتى تعتمد على توزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة للقضاء على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها. أكد الوزير أن هذا النظام الذى سوف يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة سيساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة. وأضاف انه أصدر تعليماته للقطاع المختص بالوزارة لسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع آلية إلكترونية لتطبيق نظام القرعة وفقا لما سيتم الإعلان عنه للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة . أكد عبد النور على مراجعة الخدمات المقدمة بالبرامج التى ستتقدم بها الشركات السياحية للوزارة للتأكد من ملائمة سعر البرنامج مع الخدمات التى سيتضمنها والتى سيتم مراجعة تنفيذها بكل دقة من خلال لجان الإشراف التابعة للوزارة بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة. أعلن وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية اللواء هانى وديع أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال ال 15 سنة الماضية والتى كان يتسبب فى ارتفاع أسعار الحج دون مبرر . وأضاف أن النظام الجديد يقوم بتوزيع بتخصيص عدد التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم والحج البرى وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى ومن ثم فقد تم زيادة الحصة المقررة لهذه الشريحة مقارنة بالشرائح الأخرى.
