حالة من الشلل التام أصابت جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بسبب إضراب العاملين فى المحاكم والنيابات، مما ترتب عليه تأجيل نظر العديد من القضايا، وتأجيل التحقيقات أمام النيابات. وتضمنت مطالب العمال، زيادة المكافآت المصروفة فى المناسبات والأعياد بنسبة ثابتة من 30% إلى 50% وإعادة النظر فى المكافأة الممنوحة لموظفى المحاكم لإشرافهم على العملية الانتخابية وزيادتها لتصبح 50%، وتحديد نسبة مئوية من التعيينات الحديثة لأبناء العاملين خصوصا من توفى منهم أثناء، الخدمة أو الذين انتهت مدة خدمتهم. كما طالب العاملون بالنظر فى العائد المادى للفترات المسائية والمساواة مع قيمة ساعات العمل الإضافية المعمول بها فى الطب الشرعى والشهر العقارى، وإعادة النظر فى مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بزيادة المبلغ الزيادة المناسبة وزيادة مكافأة صندوق التكافل الاجتماعى لتصبح سنة بدلا من ستة أشهر، والنظر فى الخدمات العامة للموظفين من أداء حج وعمرة ومصاريف، وتوفير عضويات مدعمة ومخفضة فى النوادى الاجتماعية والموافقة على منح الموظف إجازة بدون مرتب فى الحالات المنصوص عليها قانونًا، وعرض طلبات الإعارة للدول العربية الخاصة بالموظفين دون قصرها على موظفى ديوان عام وزارة العدل.