قررت إدارة بنك مصر زيادة مرتبات العاملين بعلاوة قدرها 15% محسوبة على الأجر الشامل مع تقديم موعد صرفها لتصبح مع المرتب المنصرف أول أبريل القادم بدلاً من يوليو، وذلك فى ضوء المباحثات التي أجرتها الإدارة مع بعض ممثلى العاملين وأعلنت الإدارة، في بيان لها مساء الخميس ، عن صرف مبلغ 1000 جنيه مكافأة موحدة لجميع العاملين تقديًرا لجهودهم المبذولة ويتم صرفها فورًا، فضلاً عن زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 100 شهر بدلا من 65 شهرًا حاليًا. وأكدت الإدارة إعادة النظر فى جميع البدلات المقرره للعاملين وزيادتها، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال شهر واحد فقط، مع إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليًا وإعاده توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين ، وأكدت أنها ستعيد النظر فى حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا لكل العاملين فى إطار إعادة أسس الترقى، وإجراء حركة ترقيات لكل من أتم المدة البينية خلال شهر واحد فقط. ووافقت الإدارة على إعطاء أبناء العاملين أولوية الحق فى التعيين فى الوظائف التى يطلبها البنك وفقا لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف، فضلاً عن إعادة تقييم الموقف والبدلات المقررة بالنسبة للإدارات والفروع التى تعمل حتى الساعة الخامسة. وأكدت أنها لن تستغنى عن العمالة التى يتم توفيرها نتيجة إعادة الهيكلة وتطوير بالفروع وستتم الاستعانة بهم فى أعمال البنك المختلفة، بجانب توحيد حساب أيام الإجازات لجميع العاملين، وتسكين الحاصلين على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة بشرط اجتيازهم اختبارات التقييم. وأشار موقع بوابة الأهرام إلى أن إدارة "بنك مصر" وافقت على محو الجزاءات التى مضت عليها المدة القانونية وفقًا للائحة الجزاءات الجديدة، ومراجعة موقف العاملين المبعدين عن الأعمال المالية والمصرفية الذين مضت عليهم مدة طويلة بدون أي مخالفات مالية، مع تقييم أداء جميع المستشارين بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة.
