وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، وهي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحرى 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الايجابية فى زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليًا ودوليًا.
وقامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التى تعمل فى الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة فى الصيد، أو المبنية بناء تقليديًا، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليًا عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحرى التجارى العالمي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، الموقعة فى باريس بتاريخ 26 يناير 2022، والتى تعدُ منظمة حكومية دولية ذات طابع استشارى وفني.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها فى العالم بما يصب فى صالح المجتمع البحرى وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من التعاون الفنى وبناء القدرات فى جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير المُمكنة فيما يتعلق بالمُساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع، واتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التى تنظر فيها المنظمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو فدانين، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضى، بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لخطط التنمية بوجه عام.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة البيئة بشأن إصدار كتاب دورى للوزراء والمحافظين والجهات المعنية؛ لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئى الواردة من الجهات الإدارية المختصة، للعمل على سرعة إبداء الرأى البيئى فى هذه الدراسات من قبل اللجنة المشكلة بجهاز شئون البيئة، وكذا للإسراع فى إصدار الموافقات البيئية للمشروعات، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار.
وتختص تلك اللجنة بحصر دراسات تقييم التأثير البيئى المطلوب استيفاء بيانات بشأنها والخاصة بكل جهة إدارية، وكذلك إبداء الرأى البيئى الخاص بتلك المشروعات خلال أسبوع من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة، مع قيام الجهات الإدارية المختصة بسرعة طلب استكمال البيانات المطلوبة من المستثمرين، وكذلك العرض بالمقترحات والتوصيات بشأن دراسات تقييم التأثير البيئى التى لم يتم استيفاء البيانات الخاصة بها، والعرض بتقرير شهرى بنتائج أعمالها متضمنة عدد المشروعات التى تم استكمال بياناتها والمشروعات التى لم تستكمل البيانات الخاصة بها.
