واصل عمال شركة الراتنجات بالمنصورة اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى احتجاجا لضياع حقوقهم لدى الإدارة الهندية، والتى وصفوها بأنها سلبتهم حقوقهم علاوة على ضياع صحتهم بالشركة وطرد أى موظف يعترض على نظام الشركة. وقامت إدارة الشركة بمنح ثلاثة من العاملين إجازة مدفوعة الأجر، بعد كشف اليوم السابع عما تسببه الشركة من أضرار جسيمة للمواطنين المحيطين بالمصنع علاوة على تلويث أسماك بحيرة المنزلة بالدقهلية. ورفض العمال دخول مسئول علاقات العمل بالشئون الاجتماعية اليوم بعد أن وصفوه بأنه الرأس المدبر لإدارة الشركة للتخلص من العمال، كما رفضوا دخول رستم والى ممثل الإدارة الهندية والذى حضر ليتفاوض معهم و قاموا بلحام البوابات الخارجية للمصنع لمنع دخول أو خروج السيارات منها. وحاول كل من الدكتور يسرى هانئ " عضو مجلس الشعب " والدكتور محمد خشبة " عضو مجلس الشورى " التوسط بين إدارة الشركة والعمال إلا أن إدارة الشركة رفضت مطالب العمال وهو ما أشعل غضب العمال من جديد. كما تدخل نائب الحاكم العسكرى والرائد أحمد الجميلى " رئيس مباحث مركز المنصورة " لحل أزمة العمال إلا أن إدارة الشركة ترفض الاستجابة لهم. وفى سياق متصل يعقد الدكتور مصطفى حسين كامل " وزير الدولة لشئون البيئة" والدكتور أحمد أبو العلا " رئيس جهاز شئون البيئة " اجتماعا يوم السبت القادم لدراسة الإجراءات الرسمية التى يمكن اتخاذها مع المالك الهندى بعد التقارير الرسمية الخطيرة والتى كشفت عنها "اليوم السابع". وأكد مصدر مسئول أنه حسب قانون البيئة فإنه وجب حبس المالك الهندى بعد أن تكررت محاضر مخالفة البيئة له وذلك حسب القانون والذى لا يتم تطبيقه عليه، خوفا من تشريد العمال ورغم كمية المحاضر التى تم تحريرها ضده إلا أنه مستمر فى صرف الفينول على المصرف المائى لآن تكلفة معالجة الصرف له فى اليوم تصل إلى 30 ألف جنيه لأنه يصرف يوميا 500 طن ماء على مصرف المنصورة، أما المخالفة فتكون شهرية وأقصى قيمة لها 10 آلاف جنيه.
