فجر اللواء محمد العطار، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مفاجآت مدوية من العيار الثقيل، بتأكيده على بدء وزارة الداخلية فى إجراءاتها للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالى، مشيرا إلى أن مسئولى البعثة سيغادرون إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل من أجل بدء حجز أماكن إقامة الحجاج، مؤكدا أنه تم تكليف وزارة الداخلية رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام، بالإضافة إلى قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات. وأوضح العطار فى تصريحات صحفية أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام جاء حرصا منها على مصلحة المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة، نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر إنشاؤها، والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والسياحة، والأوقاف، والصحة، والنقل، والطيران المدنى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، لإعداد مشروع بقانون لعرضه على مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلى فى مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل. وأضاف اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية أن الهيئة العليا لتنظيم الحج سيكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الوزارات وتابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها ستتولى توزيع تأشيرات الحج على جهات التنفيذ، وهو ما يحقق الفصل بين الرقابة والتنفيذ فى تنظيم الحج، وحول ما أثير عن صدور حكم قضائى لصالح غرفة شركات السياحة باقتصار تنظيم وتنفيذ الحج على شركات السياحة فقط دون غيرها، أكد أن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، موضحا أنه لا توجد ثمة أحكام قضائية بهذا الشأن، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى عام 1990 فى الدعوى رقم 4063 لسنة 42 قضائية بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 1988 بقصر التعامل مع السفارة السعودية على وزارة الداخلية، وهو القرار الذى اعتبرته المحكمة قيدا على نشاط شركات السياحة، وتم تنفيذ الحكم فى حينه وإخطار السفارة السعودية بجواز التعامل مع شركات السياحة، ومن ثم لم يتعرض الحكم من قريب أو من بعيد لتنظيم وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات مثل الجمعيات للحج. كما أشار العطار إلى أنه فيما يتعلق أيضا بالادعاء بأحقية شركات السياحة فى تنظيم الحج استنادا إلى القانون رقم (38) لسنة 1977 وتعديلاته المنظمة لعمل شركات السياحة، والذى ينص على قصر تنظيم الرحلات السياحية على شركات السياحة، فإن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون، حيث أن الحج وفقا لما قرره مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى صريحة ليس رحلة سياحية ولكنه فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة، موضحا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ كافة الأحكام القضائية الواردة إليها. فيما نفى العطار رفض وزارة الداخلية استلام أى إنذارات بالدعوى التى تتعلق بمطالبة غرفة شركات السياحة بإيقاف أى إجراءات تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم حج القرعة هذا العام لحين نظر الدعوى المقامة من الغرفة أمام القضاء حول أحقية شركات السياحة منفردة فى تنظيم الحج فى 16 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الشأن فى بعض الصحف ليس له أساس من الصحة، موضحا أن وزارة الداخلية لم تخطر رسميا بوجود أى دعاوى بخصوص هذا الشأن، كما أشار إلى أن الإنذارات لا تتسلمها وزارة الداخلية باعتبارها جهة حكومية، حيث ينص القانون على تسليم تلك الإنذارات إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها الجهة التى تمثل كافة الجهات الحكومية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارة فى إجراءات التقاضى. وأضاف مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية أن وزارة الداخلية بادرت هذا العام بعدم حجز أماكن إقامة للحجاج بالمملكة العربية السعودية، سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة، احتراما منها لرؤية الدولة فى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الحج، حيث كانت بعثة الحج تقوم كل عام بحجز أماكن الحجاج لموسم الحج الجديد فى نهاية موسم الحج الجارى لتوفير أماكن إقامة للحجاج بالمنطقة المركزية سواء بالحرم المكى الشريف أو المسجد النبوى بأسعار مناسبة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بعثة الحج ستجرى مفاوضاتها خلال الأيام القليلة المقبلة لتأجير أماكن إقامة الحجيج، وحول ما أثير عن ارتفاع أسعار حج القرعة مقارنة بالخدمات المقدمة للحجاج ومقارنة بالبرامج الثلاثة التى أعلنت عنها غرفة شركات السياحة لتنظيم الحج بثلاثة أسعار مختلفة، أكد مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية أن غرفة شركات السياحة أعلنت عن 3 برامج، الأول ب20 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران ويتضمن إقامة الحجاج فى فنادق تبعد عن الحرم المكى الشريف فى محيط الألف متر، فى حين أن حج القرعة تم تنظيمه العام الماضى بمبلغ 16 ألف جنيه بخلاف تذاكر السفر وكانت جميع الفنادق أيضا داخل مساحة الألف متر، أما بالنسبة للمستوى الثانى والذى تبعد فنادقه عن الحرم بمسافة 1800 متر، فإن بعثة حج القرعة تستبعد تلك الفنادق أثناء قيامها بتأجير أماكن إقامة الحجاج نظرا لبعدها عن الحرم وما يمثله ذلك من مشقة على الحجاج وصعوبة فى قيامهم بأداء الصلوات الخمس بالحرم، فى حين جاء المستوى الثالث غير محدد لأى أبعاد أو مسافات لإقامة الحجاج. وفيما يتعلق بوجود سلبيات فى حج القرعة العام الماضى، خاصة فى منطقة المشاعر بعرفات ومنى، أكد العطار أن رحلة الحج تنقسم إلى ثلاث مراحل، مرحلة الاستقبال بالمطارات والتسكين بالفنادق، ومرحلة أيام المشاعر بمنى وعرفات، ثم مرحلة المغادرة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن المرحلتين الأولى والثالثة واللتين تخضعان لإشراف كامل من البعثة خلت من أى صعوبات العام الماضى، وهو ما ظهر بوضوح فى عدم قيام السلطات السعودية بتحرير أى مخالفات للبعثة لالتزامها الكامل بتعليمات التسكين وشغل الفنادق وانتظام رحلات الوصول والمغادرة. واعترف مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بأنه خلال المرحلة الثانية تعرض جزء من الحجاج العام الماضى لبعض الصعوبات خلال النفرة من عرفات إلى المزدلفة ومنها إلى منى، وذلك بسبب الخطة المرورية التى وضعتها السلطات السعودية التى لا تدخر جهدا فى خدمة الحجاج المصريين، ولكن العام الماضى شهد بشهادة جميع بعثات مختلف الدول زحاما مروريا غير مسبوق، وهو ما أدى إلى تأخر جزء كبير من الحافلات المخصصة لنقل هؤلاء الحجاج إلى المزدلفة، ولكن إدارة البعثة تدخلت لدى السلطات السعودية وتم الدفع بحافلات من احتياطى المملكة وتم نقل كافة الحجاج من عرفات بحلول منتصف الليل، إلا أن توقف حركة سير الحافلات فى الطريق باتجاه المزدلفة نتيجة الزحام المرورى وافتراش مختلف حجاج العالم للطريق أدى إلى طول مدة النفرة على كافة الحجاج وليس المصريين فقط. وأكد العطار أن الصعوبات التى تعرض لها الحجاج فى مشعر منى العام الماضى كانت ناجمة عن ضيق المساحة المخصصة لكل حاج، وهو أمر ليس لبعثة الحج أدنى صلة به، حيث أن السلطات السعودية تخصص 92 سم فقط لكل حاج، وهو ما دعا فضيلة الشيخ المرحوم سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف السابق إلى دعوة الحجاج للأخذ بالرخص الشرعية بعدم المبيت فى منى نظرا لضيق المساحات المخصصة للحجاج، وأكد العطار أنه تم إدراج كافة السلبيات والمعوقات التى تعرضت لها بعثة حج القرعة العام الماضى، لتكون أحد الموضوعات الهامة فى المباحثات الرسمية المرتقب إجراؤها مع السلطات السعودية حتى نتفادى الوقوع فيها مرة أخرى.
