سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الطاقة بمصر ضمن أرخص سبع دول بالعالم فى أسعار البنزين.. متوسط سعر اللتر 0.351 دولار مقابل 1.30 دولار عالميًا.. والحكومة نجحت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من إمدادات الوقود.. ومشروعات عالمية لتكرير البترول
كشفت جلوبال بترول برايس، عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، والتى جاء مصر فى المركز السابع مصر كأرخص دولة بالعالم فى أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار. وجاءت دولة فنزويلا فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم فى بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس، تليها ليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت ومصر.
وأضاف التقرير الصادر عنها، أن السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل نحو 1.30 دولار للتر (ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها)، موضحة أن هناك فروقًا ملحوظة ما بين الدول.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد قررت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.
وتم تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
نجحت الحكومة، خلال عام 2022 فى الوفاء باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعى، يأتى ذلك استمرارًا لما تشهده السوق المحلى من حالة استقرار كامل فى تلبية احتياجاتها من إمدادات الوقود.
كما نجحت الحكومة، خلال السنوات الماضية، فى زيادة الاستثمارات فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادى أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، وهو ما يحافظ على الاستقرار المحقق فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى والممتد الآن لسنوات، ويسهم كذلك فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها للإسراع بكونها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وشهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول فى الإسكندريةوأسيوطوالسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليار دولار.
ونجح قطاع البترول خلال العام الماضى فى استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5، بتكلفة استثمارية 2.4 مليار دولار لرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يوميًا، وإنشاء مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 52.5 مليون طن سنويًا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...)، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 2.9 مليار دولار.
توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول، بهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 1.75 مليون طن سنويًا من المازوت لتعظيم كميات المنتجات البترولية عالية الجودة (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.
كما نجحت الوزارة فى إنشاء مجمع للتقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول، جارى إنشاء مجمع تقطير خام فى مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة انتاجية قدرها 5 ملايين طن سنويًا، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية سولار وبنزين وبوتاجاز.
وفى نفس الصدد تم إنشاء مشروع تقطير المتكثفات (CDU) ومشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU بمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، ويجرى إنشاء مشروع تقطير متكثفات بطاقة تغذية 1.2 مليون طن سنويًا من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية (نافتا –سولار- كيروسين –بوتاجاز).
