طالب اللواء محمد على فليفل، محافظ دمياط، نواب الشعب والشورى بدمياط بتبنى عدد من الملفات التى تهم محافظة دمياط والتى أطلق عليها مشروع كيفية إعادة دمياط لأبنائها لافتا إلى أن هذه القضية واجهته عندما تولى مسئولية المحافظة حيث أن معظم أراضى المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% منها تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعى بإجمالى 86% من مساحة المحافظة. وأكد المحافظ خلال لقاءاته مع النواب أنه فتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذى يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف فى الأراضى الزراعية التى يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به. وأضاف أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياطالجديدة، مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك، وقد تم التوصل إلى نتائج جيدة ،إلا أن الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية. وأكد أن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية، خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية، وكذلك توفير مساحات من الأراضى لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخرى، خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوى للتوسعات العمرانية. وأشاد المحافظ بمبادرة المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، الذى قدم بيانا عاجلا حول وقف بيع الأراضى بدمياطالجديدة.
