أعلن اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن الانتخابات البرلمانية التي جرت بطريقة نزيهة وجاءت بإرادة شعبية حرة تعد نقطة قوة للأعضاء في العمل المقبل مؤكداً أن الجميع يتطلع إلي الدور المهم لأعضاء مجلسي الشعب والشورى خلال الفترة القادمة وأن هناك مسئولية كبيرة تقع عليهم في تبني الكثير من القضايا الحيوية والجماهيرية . جاء ذلك خلال أول لقاء للمحافظ بأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظة دمياط بحضور المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة والعميد فايز شلتوت السكرتير العام المساعد وممثلي الأجهزة التنفيذية والخدمية . وفجر المحافظ قضية مهمة جري فتح ملفها مع المسئولين وطلب من النواب أن يتبنوها وهي كيف نعيد دمياط لأبنائها لافتا إلي أن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها وأن 21% منها تابعة لوزارة الإسكان و42% للثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة. وطالب المحافظ بفتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القراروالتي تمثل الكثير من المشكلات للمواطنين والمحافظة علي السواء . وقد ألمح إلى أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياطالجديدة وضرورة أن يتم تبعيتها لمحافظة دمياط مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث ذلك وقد تم التوصل إلي نتائج جيدة إلا أن الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال هذه القضية، وقال إن حسم هذه القضية سوف يتيح لمحافظة دمياط مجالا خصبا لجلب الموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مورادها محدودة للغاية وكذلك توفير مساحات من الأراضي لبناء مساكن للشباب ومقابر ومجالات أخري خاصة أن دمياط ليس لديها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية . وقد أشار المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب إلى أنه قدم بالفعل بيانا عاجلا بوقف بيع الأراضي بدمياطالجديدة، كما أكد نواب محافظة دمياط علي دعمهم لهذه القضية وتقديم بيانات عاجلة لان هذا الجزء قطعة أصيلة من محافظة دمياط حيث أكد المحافظ مجددا علي ضرورة تضافر كافة الجهود حتي يمكننا استعاده دمياط مرة أخرى .
