قال هشام شكرى، رئيس شركة "رؤية" للاستثمار العقارى، إن مصر تحتاج إلى التوسع فى إنشاء المبانى الإدارية لجذب الشركات الأجنبية لانشاء مكاتبها الإقليمية فى مصر، قبل دعوتها للاستثمار فى البلاد، مضيفاً أن قطاع المبانى الإدارية يحتاج إلى مزيد من التنمية، مستشهداً بمساحة الفرد فى عواصم مثل لندن وباريس وطوكيو والتى تصل إلى 4 أمتار مربع لكل شخص، ودول التعاون الخليجى التى تصل الى 12 مترا مربعا لكل فرد، وعواصم مثل اسطنبول وريو دى جانيرو التى يصل المعدل بها 0.4 متر لكل شخص، بينما لا تزيد مساحة الفرد فى مصر عن 0.04. وأضاف شكرى خلال مشاركته فى فعاليات معرض وفى ندوة بعنوان "تسليط الضوء على قطاع المبانى الإدارية"، أن مصر تعد بوابة أفريقيا لذلك يمكن أن تكون مركزاً إقليمياً للعديد من الشركات متعددة الجنسيات، كما تعتبر مركزاً للتواصل بين البلاد العربية والأفريقية، مضيفاً أنه يجب أن يتم تنفيذ المكاتب الإدارية وتصميمها بطرق جاذبة للشركات، تراعى العديد من المعايير كالمساحات المفتوحة داخل المبنى ليتم تقسيمها وفقاً لاحتياجات الشركة، وتوفير أماكن انتظار السيارات وطرق تصميمها، ومراعاة أماكن التفتيش الأمنيه الخاصة، ومراعاة حماية البيئة. وأشار "شكرى" إلى وجود شركات تستحوذ على الوحدات الخاصة بالسكن لبناء مقراتها، الأمر الذى يأتى على حساب الوحدات السكنية الخاصة بالأفراد، مؤكداً على ضرورة احترام القانون مرجعاً ذلك إلى نقص المعروض وازدياد الطلب على المكاتب، خاصة المكاتب التى يتراوح إيجارها ما بين 10 و20 دولارا، مشيراً إلى ارتفاع الأرباح العائدة من إيجار المبانى الإدارية فى القاهرة والتى تزيد على 16%، مقارنة ببقية مناطق العالم التى يتراوح بها العائد ما بين 6 و8%. وأضاف أنه يجب أن تتوافر الكهرباء والمياه إلى جانب المواصلات، فى المناطق المتاحة للعملاء متوقعاً أن يساهم امتداد خط مترو الأنفاق إلى مدينة 6 أكتوبر والقاهرةالجديدة فى التوسع السكنى والإدارى بهذه المناطق، مؤكداً أن الشركة مستمرة بمشروعاتها وفقاً للجداول المحددة لها ومنها مشروع "ستون تاورز" والذى يتضمن 8 أبراج على مساحة 250 ألف متر.
