د. وليد الكفراوي واحد من الرواد الذين اخذوا علي عاتقهم التعمير حول الطريق الصحراوي منذ بداية التسعينيات ولكن يتميز عن الآخرين في تصميم مشروعاته التي تعتمد علي توفير المسكن المرتبط بالنشاط الزراعي. التقينا به وحول أحدث مشروعاته تحدث وسألناه عن تقييمه للسوق العقاري وتوقعاته لهذا السوق خلال المرحلة القادمة. وتحدث عن رؤيته عن كيفية حصول المواطن البسيط علي وحدة سكنية.. واخيرا وجه تساؤلا الي الحكومة بخصوص تقنين وضع أراضي المشروعات بالطريق الصحراوي. لدينا الآن مشروعان اقتربنا من الانتهاء منهما بعد ان قطعنا مراحلهما الاولي المشروع الاول وهو اوف جاردن بالطريق الصحراوي واجمالي مساحته 004 فدان نسبة المباني به لا تزيد علي 7٪ وباقي المساحة 39٪ عبارة عن اشجار برتقال وعدد وحداته السكنية لا تزيد علي 004 وحدة ونحن الآن في المرحلة الثالثة منه والتي تضم 061 وحدة. ثم المشروع الثاني لشركتنا »أفق« ويقع عند هضبة الهرم علي مساحة 021 فدانا ونسبة المباني فيه تصل الي 81٪ جزء منها عمارات والباقي تاون هاوس. حاليا اقتربنا من تصميم أحدث مشروعاتنا الذي سيتم تنفيذه فور الحصول علي تراخيصه عند أول المنطقة الاستثمارية بمحافظة 6 اكتوبر وهو عبارة عن منطقة ادارية ولكن بمفهوم يختلف عن المشروعات الادارية المعروفة حاليا، وهو بنظام التأجير لكل وحدة يقوم العميل بتحديد المساحة المطلوبة وشكل الديكورات والاثاث الذي يناسب نشاطه وقدراته المالية ثم نتولي نحن التنفيذ والذي يشمل توفير مراكز خدمات مشتركة يستفيد منها الجميع وبنظام الايجار بالساعة طبقا لاحتياجاته مثل قاعات اجتماعات وصالة مؤتمرات ومكاتب سكرتارية وأماكن للتصوير وهذا المشروع يستفيد منه تحديدا مؤسسو المشروعات من محدودي الدخل في بداية حياتهم. لدينا 5.31 مليون متر من الاراضي خاصة بمشروعاتنا سلمنا 3 مشروعات هي أفق 1،2،3 وذلك بمساحة 5.4 مليون متر وكلها تقع في الطريق الصحراوي وكما قلت مشروعاتنا مزيج من السكن والزراعة حيث يستفيد العميل من سكنه وباقي مساحة ارضه مزروعة بالبرتقال وقد بدأنا تنفيذ هذا في المشروعات منذ عام 49 وكان سعر المتر يتراوح ما بين 01 و51 جنيها ولكن مع ارتفاع الاسعار وبعد 01 سنوات وصل سعر المتر في المشروع حاليا الي 25 جنيها . مشروعات المزج بين السكن والزراعة ناجحة جدا ومفيدة للعميل صاحب الوحدة وايضا الشركة تتولي بعد البيع مباشرة مسئولية الصيانة والخدمات وذلك مقابل الاشراف علي مزرعة الوحدة ثم بيع انتاجها لحساب صاحب الوحدة حيث يوجه العائد للشركة قيمة الصيانة والخدمات السنوية ولم يعد العميل يتحمل منها شيئا. ليس من حق المشتري تحديد نوع محصول المزرعة لان المشروع كمزارع برتقال مصمم بجدوي اقتصادية لاستهلاك المياه المحددة وكذلك البيع العام للمحصول. اطلاقا لا نستفيد من مشروعات المرافق التي تقيمها الدولة فنحن الذين نقوم بانشاء محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء ورصف الطرق ولكن ما يهمنا هو اننا نحرص علي شراء اراض مسجلة بحيث نجنب عملاءنا الوقوع في اية مشاكل. السوق العقاري بدأ يسترد عافيته بالفعل بعد ان شهد حالة ترقب وسوف ينشط السوق قريبا ليعود معتمدا علي المعايير السوقية الطبيعية بعد خروج الشركات غير المتخصصة التي دخلته عام 7002 - 8002 بحثا عن المكسب السريع وعندما تأثرالسوق نراها تهرب واحدة وراء الاخري لتبقي الشركات المحترفة والمتخصصة،وتأثير خروج هذه الشركات سيظهر بعد عامين. الحكومة فقط هي المسئولة عن توفير المسكن للمواطن البسيط محدود الدخل لانها هي التي تحدد الاجور التي يحصل عليها الموظف .. ففي الوقت الذي حررنا سوق الحديد والاسمنت لتصبح اسعارهما في مصر هي نفس اسعارهما في لندن وباريس بقي مرتب الموظف والعامل كما هو متدن ليصبح اقل الاجور في العالم فكيف سيبني أو يشتري شقة له ، والحل اما ان تبدأ الحكومة في زيادة دخل المواطن ليصبح مناسبا لاسعار وتكاليف البناء أو تقوم بدعم تكاليف بناء المساكن دعما حقيقيا ومناسبا. كلمة حق تقال.. اسعار الضرائب الجديدة علي مواد البناء لن تؤثر علي حركة السوق ولن تزيد من التكلفة فنسبة 1٪ لن ترفع الاسعار وانما يجب ان يتحملها المطورون العقاريون لانها لن تقلل شيئا من مكاسبهم. التمويل العقاري في العالم كله من أهم اسباب تنشيط حركة السوق العقاري وحصول المواطنين علي وحداتهم السكنية. ولكن في مصر العكس هو الصحيح فالمواطن لن يقترب من التمويل العقاري مادام ان سعر الفائدة يتجاوز سقفه 41٪. لدي سؤال أوجهه للحكومة سددنا مبلغ ال001 الف جنيه المحددة كرسوم علي كل فدان بنسبة 7٪ لتقنين وضع الاراضي علي الطريق الصحراوي ، ولكن الاجراءات التي لم نستوعبها حتي الآن لانها تمت بدون وضوح، نريد شرح هذه الاجراءات. حسين عبدالقادر
