لا تحتاج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى مزيد من العبث، ولا تحتاج إلى أن ننصب جدلا عقيما حول: هل يحق لفرد الشرطة من ضابط إلى أمين شرطة وجندى أن يطلق لحيته؟ القضية أطلت برأسها فى الأيام الماضية، وبينما يطالب الجميع بسرعة البدء فى إصلاح وتطهير جهاز الشرطة، وتأسيسه على فلسفة جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان، ينقلنا بعض الضباط إلى جدل لم يتوقعه أحد، وهو تصميمهم على إطلاق لحاهم، ووصل الأمر بالضابط ياسر جمعة، وهو برتبة عقيد ويعمل بالإدارة العامة للاتصالات بديوان الوزارة، إلى الإعلان عن أنه أطلق لحيته منذ ثورة 25 يناير، قائلا إنه لا يوجد فى القانون ما يمنعه، وإن تصرفه حرية شخصية، وإن المادة الثانية من دستور 1971 تحثه على ذلك. وبعيدا عن إخضاع القضية إلى تفسيرات دينية، والتعامل معها طبقا للحلال والحرام، لا يوجد أى منطق فى تبرير هذا التوجه، فمن قال إن ضباط أو جنود الشرطة، أو ضباط أو جنود العسكرية، تخضع تصرفاتهم للحرية الشخصية، ومن قال إن المادة الثانية من الدستور تخضع إلى هذا التفسير. حقيقة الأمر أننا أمام مزايدة لافتة، واستهتار بالغ، فتقاليد العمل وأعرافه وزيه موجودة فى كل القطاعات وليس الشرطة فقط، ومن لا يوافق عليها فليتركها، ويعرف ذلك الطالب الذى يقصد الدراسة فى كلية الشرطة، ويعرفها الشاب الذى يذهب بأوراقه طواعية إلى وزارة الداخلية للعمل فيها شرطيا، ومن لا يمتلك القدرة والصبر، والانضباط على القواعد العامة التى تحكم ذلك، فلا يتقدم من الأصل، ويترك مكانه للقادر على الالتزام بها. نحتاج إلى شرطى لديه قدرة ناجحة فى إدارة مهام عمله، ولديه إيمان حقيقى بأنه يعمل من أجل خدمة الشعب، ولا نحتاج إلى شرطى يطلق لحيته كأننا بلد لا يمتلك تراثا وأعرافا فى هذه المهنة. لم تقم ثورة 25 يناير حتى نقلب الهرم، ولم تقم لنعيد ترتيب الأوضاع وفقا لأمزجة شخصية، ولم تقم حتى نفاجأ بيوم قد يناقش فيه البرلمان تشريعا يسمح لرجال الشرطة بإطلاق لحاهم، فوقتها سنقول: «على الشرطة ومجلس الشعب السلام».
