قرر المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل، عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين فى النيابات والمحاكم باعتبارها ممثلا عن العاملين، لبحث سبل تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها لعدة جهات منها مكتب رئيس الوزراء ومجلس الشعب ووزير العدل خلال الأيام الماضية، والتى يأتى فى مقدمتها، فصل ميزانية موظفو المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وردها لوزارة العدل، وتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة مقابل بدل العلاج. كان العاملون بالنيابات والمحاكم هددوا بإضراب عام يوم 28 فبراير الجارى، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التى أعلنوها فى المذكرة التى تقدموا بها للجهات المعنية، ولم يجدوا من يسمعهم أو يحقق مطالبهم منذ شهر يوليو 2011.