دعت النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات والمحاكم إلى إضراب مفتوح عن العمل يوم 28 فبراير الجارى احتجاجًا على عدم تنفيذ المسئولين بوزارة العدل لوعودهم بزيادة الحوافز وصرف بدل العلاج وتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها أكثر من 7 أعوام، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وردها لوزارة العدل. وأشار العاملون إلى أنه تم إخطار الدكتور كمال الجنزروى، رئيس الوزراء، والمستشارعادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار، عبدالمجيد محمود، النائب العام بمطالبهم إلا أن أحدا لم يتحرك تجاه تنفيذ مطالبهم العادلة من صرف بدل العلاج للعاملين واسرهم وزيادة حوافزهم وتثبيت العمالة المؤقتة؛ كما لم يتم صرف بدل للعاملين المشاركين فى الانتخابات من منظمى الطوابير والعاملين باللجنة الفرعية للانتخابات بالمحافظة وأنهم سيضربون عن العمل لحين استجابة المسئولين لجميع مطالبهم المشروعة أسوة بباقى زملائهم. المصدر المحيط
