أكد ناصر عبده، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن هناك دعوة للإضراب العام لجميع العاملين فى النيابات والمحاكم يوم 28 فبراير الجارى، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة التى تقدموا بها لمكتب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتى يأتى فى مقدمتها، فصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وردها لوزارة العدل، وتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة مقابل بدل العلاج. أضاف ناصر عبده، أنه سبق وعرضوا مطالبهم على رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل، وذلك بدءاً من شهر يوليو 2011، إلا أنهم لم يجدوا استجابة لمطالبهم، بعد اتباع المسئولين سياسة "التسويف" معهم، لذا فإنهم آسفون على لجوئهم للتهديد بالإضراب العام، وهو حق كفله القانون لهم للحصول على حقوقهم.