بدأ النادى الأهلى اتخاذ خطوات مكثفة لكنها غير معلنة لتوقيع عقوبات قاسية ضد النادى المصرى وجماهيره بعد أحداث بورسعيد الأخيرة الدامية. ورغم انشغال مسئولى النادى باستعادة حقوق الضحايا من خلال إمداد جهات التحقيق بمستندات وفيديوهات وصور تساهم فى القبض على الجناة، إلا أن مجلس إدارة الأهلى شرع مؤخرا فى سلك طريق آخر يحاول من خلاله توقيع عقوبات قاسية ضد النادى المصرى. وينوى الأهلى إرسال خطاب رسمى لاتحاد الكرة يُظهر فيه حالات الشغب المشابهة التى حدثت فى مختلف ملاعب العالم، وتم خلالها توقيع عقوبات قاسية ضد الأندية المُتسببة فى هذا الشغب. ووفقا لمصدر فى الأهلى فإن العقوبة المناسبة للمصرى، هى هبوطه لدورى الدرجة الثانية، وحرمانه من اللعب على ملعبه لمدة خمسة مواسم، وقال المصدر إن مجلس القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدى سييدرس بجدية تصعيد القضية للفيفا حال عدم صدور قرار بالعقوبات السابقة. ويهدف الأهلى من وراء هذه الخطوة لتوقيع عقوبات ضد النادى البورسعيدى باعتبار أن مسئولية وجماهيره لهم دور فى الكارثة التى حدثت وشهدت وقوع ما يقرب من 74 قتيلا، وإصابة المئات. وأِشار المصدر ذاته إلى أن مسئولى القلعة الحمراء فتحوا مؤخرا خط اتصالات مع المحامى السويسرى مونتنيرى الذى يستعين به النادى فى القضايا الخارجية الهامة، لاستطلاع رأيه فى هذه القضية. وأكد المحامى السويسرى لمسئولى الأهلى أن هناك عقوبات قاسية تنتظر النادى البورسعيدى من جراء ما حدث، واستشهد مونتنيرى بأعمال الشغب التى قامت بها جماهير نادى ليفربول الإنجليزى عندما اعتدوا بوحشية على جماهير يوفنتوس الإيطالى خلال المباراة التى جمعتهما فى نهائى كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1985، والتى احتضنها ملعب "هيسيل" ببلجيكا، حيث توفى وقتها نحو 38 مشجعا إيطالياً وأصيب المئات، واتخذ الاتحاد الأوروبى حينها قرارا بحرمان جميع الأندية الإنجليزية، وليس ليفربول فقط، من اللعب فى البطولات الأوروبية لمدة ست سنوات متتالية، بينما حُرمت بلجيكا من استضافة أى مباريات بالبطولات الأوروبية لمدة عشرة أعوام بسبب الإهمال الأمنى الجسيم للمباراة، إلى جانب منع هذا الإستاد من استضافة أى مباريات، قبل أن يعود "الفيفا" ويُخفف تلك العقوبات وسمح بإقامة مباريات ودية على هذا الملعب.
