الخادمة أو العمالة المنزلية هي مهنة قديما وحديثا يلفظها المجتمع وتحيطها كثير من المشكلات المرتبطة بالحقوق والواجبات والمخاطر التي تتعرض لها الخادمة.. هي انسانة اجبرتها الظروف علي الدخول في بيوت غريبة بحثا عن لقمة العيش بدلا من سؤال الناس وإهدار الكرامة..يزداد عددهن يوما بعد يوم لقلة فرص العمل او لضآلة ما يحصلن عليه من اجور من خلال ما هو متاح من اعمال. 14% من العاملات اقل من18 سنة ووفقا لاحصائيات صادرة من الهيومن رايتس وتش تصل نسبة الوفاة لعاملات المنازل لاكثر من واحدة اسبوعيا في لبنان,40 منهن كانت انتحارا و24 كانت نتيجة سقوطهن من مبان عالية اثناء محاولتهن الهرب من مستخدميهن, ولا ينحصر هذا في لبنان فقط ففي مصر تأتي معظم عاملات المنازل من المناطق الريفية والفقيرة ويكون عمرهن في اغلب الاحيان اقل من18 سنة ويمارسن اعمالهن دون أن يتمتعن بحقوقهن او اي حماية قانونية,فقد اشارت دراسة اجرها مركز دراسات الوافدين في الجامعة الامريكية بالقاهرة الي ان العمالة المنزلية والزراعية تشكل اكثر من2 مليون, بينما اشارت دراسة اخري أجراها مركز تطوير أبحاث الوافدين أن أعمار14% من عاملات المنازل تقل عن18 عاما وتعاني من ساعات عمل طويلة وإساءة في المعاملة فضلا عن الاجور المنخفضة وغياب الحماية القانونية. 18 من25 حالة انتحار بالاردن لعاملات المنازل اما الاردن فهناك حوالي70 ألف عامل منزلي اجنبي و7% من العائلات الاردنية لديها عامل منزلي اجنبي, وقد نشرت احدي الصحف الاردنية اليومية في2010 احصائية رسمية غير منسوبة الي مصدر عن وفاة25 عاملا منزليا في الاشهر الثلاثة الاولي من عام2009 و18 منهم كانت انتحارا بسبب ظروف العمل واخري بسبب ضربهم بحجة التأديب.. انها مجرد لمحة لما تتعرض له خدمات المنازل في مصر والاردن ولبنان وماخفي كان اعظم من استغلال مكاتب التخديم والكفيل وايضا بعض الاهالي الذين يزجون بأطفالهن داخل البيوت للخدمة لمجرد اخذ الشهرية اول كل شهر,وحرمان الطفلة من التمتع بطفولتها.. هكذا بدأت كلامها نادية شمروخ المنسق الاقليمي لاتحاد المرأة الاردنية خلال الجلسة الاولي للمشروع الاقليمي العربي لحقوق عاملات المنازل الذي عقد بعاصمة المملكة الاردنية الهاشمية عمانبالتعاون بين تحالف مكون من مصر والاردن ولبنان.. واضافت نادية ان المشروع يهدف بشكل عام الي محاربة انتهاك حقوق عاملات المنازل من خلال اعداد برامج توفر لهن المساعدة القانونية والاجتماعية وشملهن في مظلة قانون العمل(في مصر) والذي يستثني من بنوده خادمات المنازل,بالاضافة الي تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة وتوحيد الرؤية نحو هذه القضية بالنسبة للدول الثلاث وإصدار قانون متكامل يحمي حقوقهن سواء كن عرب أو وافدين من الخارج واعداد ميثاق عربي موحد تتفق عليه الدول الثلاث ويعترف به في كل الدول العربية لحماية النساء العاملات. خط ساخن لحماية العاملات ولكي يتم إصدار قانون لحماية هذه الفئة اقترحت أمل محمود من ملتقي المرأة وخبيرة التنمية.. ضرورة إعداد مائدة حوار مع نواب مجلس الشعب الجدد وانشاء خط نجده بالمجلس القومي للطفولة والامومة وانشاء نقابة مستقلة خاصة بهذه الفئة مع وجود عقد عمل بين العاملة وصاحب العمل لضمان الحقوق وتوعية العاملات, بالاضافة الي تجميع كل القضايا التي تم الاستناد فيها الي المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق النساء بصفة عامة والعاملات والاطفال بصفة خاصة. وأشارت امل الي ان الوضع في مصر الآن يمكن ان يكون مناسبا لاصدار قانون لان المساواة والعدالة الاجتماعية كانت من اهم مبادئ ثورة يناير ويمكن ايضا ان يكون عدم استقرارالوضع السياسي تحدي لاصدار القانون. خادمات المنازل في مصر اقل من15 سنة وقد شارك في المؤتمر ممثلون من المجتمع المدني ومستشارون وقانونيون من الدول الثلاث لتوضيح جوانب الحماية القانونية للنساء العاملات والمساهمة في وضع مسودة القانون وطرحها للمناقشة, وفي هذا الاطار أوضح المستشار عمرو الشيمي بمحكمة النقض وممثل المجلس القومي للطفولة والامومة ان فئة خادمات المنازل كانت هدف المبادرة التي اطلقها المجلس بالتعاون مع المجتمع المدني تحت عنوان حماية حقوق خدم المنازلوأوضح ان المشكلة تكمن في ان معظم خادمات المنازل وخاصة في مصر من الاطفال الاقل من15 سنة مما يجعلهم عرضة للضرب والتعذيب وفي بعض الاحيان للتحرش الجنسي وساعات العمل الطويلة والحرمان من الطعام من قبل أصحاب العمل متناسين اتفاقية حقوق الطفل وبنودها الخاصة بعمالة الأطفال. واقترح المستشار عمرو ضرورة أن تكون هناك مواد في قانون العمل المصري تعاقب أصحاب العمل ومكاتب التخديم الذين يستغلون الصغار في عمل المنازل, و طرح مسودة القانون الجديد علي الكتلة البرلمانية الجديدة لتمريره الي وزارة العدل ووزارة الداخلية كشريك اساسي لتحقيق نتائج ايجابية وتفعيل نصوص قانون الطفل والمعاش الشهري ومنع الاطفال من العمل في المنازل. تحالف يؤمن بمناهضة الاتجار بالبشر اوضحت عزة سليمان المنسقة المصرية للمشروع ورئيس مجلس ادارة مؤسسة قضايا المرأة المصرية و هي إحدي الجمعيات المشاركة ان اهمية المشروع تكمن اولا.. في بناء تحالف قوي بين الدول الثلاث يؤمن بحقوق العمالة الوافدة ويسعي الي تطوير شبكة وطنية قوية لمعالجة العنف ضد العاملات وعدم استغلالهن وثانيا..في تعزيز التشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة والتشريعات المناهضة للاتجار بالبشر وخاصة النساء وتعزيز إنفاذ القانون من خلال عمل قاعدة بيانات لتسجيل معلومات عن كل حالة عنف بالاضافة الي وجود ثلاث لجان قانونية من الدول الشريكة ودراسة القوانين الحالية واقتراح تعديلات خاصة بخدم المنازل.وثالثا حماية النساء اللاتي يتعرضن لشتي أشكال العنف من خلال تأهيل150 خبيرا نفسيا وقانونيا لمساعدة العاملات وحماية200 عاملة وتوطين50 عاملة أخري في بلادها بالإضافة الي اعداد دليل مرجعي بالحقوقبأربعة لغات مختلفة ل4بلدان مصدرة للعمالة المعرضة للخطر وإكساب15 شخصا خبرة في اجراءات العمل مع الخط الساخن والملاجئ.ورابعا..تحسين فهم ورؤية الناس تجاه عاملات المنازل من خلال توعية150 شخصا من الشرطة والقضاة والمدعين وبناء قدراتهم في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالاتجار بالبشر. والخطوة الجادة للتعامل مع المشاكل التي تواجه المرأة جاءت بمبادرة من أن اتحاد المرأة الاردنية الذي أسس مأوي للنساء كما أكدت نادية الزغبي عضوة الاتحاد حيث يفتح ابوابه للمعرضات منهن للخطر وأغلبهن من عاملات المنازل وهو مكان آمن لمن تعرضن لاي شكل من اشكال العنف وتقدم لهن المساعدات القانونية حتي تحل مشاكلهن وتم وضع معايير محددة للاقامة في المأوي أهمها ألا يكون للمرأة مكان بديل للمعيشة ومعرضة للخطر أومهددة بالضرب والايذاء البدني بالاضافة الي النظر الي طبيعة المشكلة التي تعرضت لها سواء كانت طردا من منزل المخدوم او احتجاز جواز السفر أوأتهاما بالسرقة أوالإجبار علي عمل غير شريف. [email protected]
