الخميس الماضى الموافق 25 ديسمبر تعرض مكتب الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، لرشح وهطول المياه، مما أحدث ماسا كهربائيا ولولا العناية الإلهية لحدثت كارثة، والمثير أن هذه المياه اخترقت سقف المكتب إثر تساقط قليل من الأمطار، وهو الأمر الذى أعاد للأذهان الشكوى التى تقدم بها عدد من العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف لهيئة الرقابة الإدارية ضد وكيلة وزارة الأوقاف للشئون الهندسية التى أسندت ، وبناء على توجيهات الوزير، أعمال ترميم وصيانة مبنى الوزارة إلى مقاول بعينه الذى قام بوضع «صاج» من الحديد على سقف المبنى بدلا من عمل عزل من البلاط لمنع تسرب المياه، بجانب أن المقاول عمل «كمر» من الخرسانة وهو ما سبب أحمالا إضافية على المبنى وتسبب فى إحداث شروخ كبيرة فى جدران المبنى، وقد أكدت الشكوى أن هذه الترميمات تكلفت 2 مليون جنيه دون جدوى حقيقية. الأمر لم يقتصر على هذا الحد مما يحدث داخل وزارة الأوقاف وانما وصل إلى قيام «زقزوق» بإرتكاب مخالفة قانونية صارخة بإصراره على استمرار منى الشقنقيرى فى منصبها كوكيل للوزارة للشئون الهندسية، رغم أنها محالة للمحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية فى القضية رقم 48 لسنة 2004 بتهمة التلاعب فى صرف المستحقات الخاصة بمسجد برج العرب بالإسكندرية، وبدلا من أن يقرر الوزير إيقافها عن العمل أسوة بما حدث مع جمال عبدالناصر، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والذى تمت إحالته مؤخرا للمحكمة التأديبية، وتم إيقافه وإقصاؤه من منصبه لحين تحديد مصيره من قبل المحكمة، إلا أن «زقزوق» قرر استمرارها مع العلم أن وكيلة الوزارة انتهى قرار التجديد لها أيضا فى 14 أغسطس الماضى، ورفض جهاز التنظيم والإدارة التجديد لها لمخالفتها القانون، ومع ذلك وكيلة الوزارة مستمرة فى عملها حتى تاريخه، ومؤخرا ضربت بقرارات وتعليمات وزير الأوقاف عرض الحائط عندما أصرت على صرف مستحقات المقاول المسئول عن تنفيذ مسجد «العمرى» بطنطا، بالرغم من أن «زقزوق» كان قد قرر وقف صرف مستحقات المقاول وسحب العملية برمتها منه مع مطالبته بإصلاح ما أفسده من التلاعب فى الأساسات، وهو ما أثبتته اللجنة المشكلة من ديوان عام الوزارة ومديرية الأوقاف، إلا أن وكيلة الوزارة كان لها القول الفصل وقررت صرف مستحقات المقاول البالغة 250 ألف جنيه. 12 عاما كاملة مرت على تولى الدكتور محمود حمدى زقزوق مسئولية وزارة الأوقاف، لم تشهد خلالها الوزارة أى مشاريع هامة تعود بالنفع على المواطنين، أو تكون إضافة قوية ومؤثرة فى دفع عجلة التنمية بكل أشكالها وصورها اللهم إلا استكمال مسيرة الاحتفالات الدينية المتعارف عليها منذ استحداث مسمى الوزارة عام 1890 إبان عهد محمد على وحتى تاريخه، وعندما حاولت الوزارة تنفيذ مشروع الأذان الموحد، والذى قوبل بالرفض منذ بدايته، فشلت الوزارة فى إيجاد الآلية لتنفيذ هذا المشروع وتكبدت الوزارة أكثر من 800 ألف جنيه لشراء الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشروع ودراسات الجدوى بجانب المكافآت والحوافز التى حصل عليها قلة من المسئولين المقربين من الوزير، ورغم خروج الوزير أكثر من مرة معلنا عن اقتراب بدء تنفيذ المشروع، فإنه سرعان ما يطل من جديد أمام كاميرات مصورى الصحف والقنوات الفضائية معتذرا عن عدم تنفيذ المشروع لأسباب غير معلومة، وتكرر الأمر ثلاث مرات، والحقيقة أن «زقزوق» كان قد اتفق مع إذاعة القرآن الكريم بالمشاركة فى تنفيذ المشروع إلا أن الإذاعة رفضت لعدم قناعتها بجدوى ونجاح المشروع، فما كان من الدكتور «زقزوق» إلا إسناد تنفيذ المشروع لإذاعة القاهرة الكبرى، ومع ذلك فإن هناك العديد من المشاكل التى تواجه المشروع. «زقزوق» يبدو أن لديه قناعة بأن حضور المناسبات الدينية هى أبرز الأولويات فى أجندة عمل وزارته، ولا يهم إذا كانت الوزارة تنفذ حاليا فى القاهرةالجديدة مشروع إنشاء «فيلات» لكبار المسئولين بالوزارة قيمة إنشاء الفيلا مليون جنيه، على أن تباع للمسئولين بمبالغ زهيدة، أيضا عدم تحركه حيال المبنى الملحق بمعهد البنات بالزيتون، والذى تكلف مليون جنيه، وذلك لرعاية الطالبات اليتيمات، وفوجئت اللجنة المعنية باستلام المبنى بوجود شروخ ورشح فى المبنى، وأن هناك حالة من التكتم على الأمر أما السؤال البرىء الذى يجول بخاطر جميع العاملين بوزارة الأوقاف عن السر وراء إسناد معظم أعمال تشييد وبناء ترميم جميع المنشآت التى تشرف عليها الوزارة سواء فى القاهرة أو المحافظات إلى 4 مقاولين فقط، بدلا من الإعلان عنها فى مناقصات عامة جنوحا إلى الشفافية والعدالة والمحافظة على المال العام، الدكتور محمود حمدى زقزوق تقع تحت مسئوليته إدارة أطيان زراعية تبلغ 153 ألف فدان منها 48 ألفا فى شرق العوينات ومصنع سجاد بدمنهور، وأسهم فى بنك فيصل الإسلامى وبنك التعمير والإسكان، والعديد من الشركات التى تديرها هيئة الأوقاف والتى تقع مباشرة تحت إشراف وزير الأوقاف ولا يعرف عائدها إلى أين يذهب. وزارة الأوقاف بعيدة عن عيون نواب البرلمان، والسبب أن «زقزوق» لا يقصر أو يتوانى فى تنفيذ أى طلب لأى نائب خاص بإعادة ترميم مسجد أو ضم مسجد جديد للوزارة وفرشه. لمعلوماتك... ◄595 مترا مربعا مساحة موقع مسجد العمرى ◄بيع هيئة الأوقاف التى تتبع زقزوق وأفقت على بيع 400 فدان ملاصقة للطريق الدولى بكفر الشيخ بسعر لايتجاوز ٪1 من قيمتها الحقيقية وتدخل محافظ كفر الشيخ لوقف البيع
