لا شيء يعلو علي أجواء المجمعات الانتخابية المزدحمة في الحزب الوطني استعدادا لإعلان مرشحي الحزب الذين يخوض بهم انتخابات التجديد النصفي للشوري إلا اللجان القانونية السرية والتفتيش الدقيق في الملفات القضائية للمتقدمين حتي لا تتكرر تجربة «ياسر صلاح وهاني سرور» وأمثالهما، ويعتمد الجهاز التنظيمي علي الاستفادة من تجارب الانتخابات التكميلية وآخرها سحب الترشيح من «داكر عبداللاه» باسم الوطني في انتخابات خلافة الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بالجمالية، بسبب ملفه القضائي المتخم، حيث تم استبعاد عدد غير قليل من الأسماء المتقدمة حتي من المشاهير، لهذا السبب حتي لا يتعرض لأي إحراج سياسي جديد، وهو في طريقه للاختبار الأكبر «انتخابات الشعب». الظهور النسائي فيضان المتقدمين المتوقع الذي يزخم أمانات المحافظات من الأربعاء الماضي وحتي غد الأحد، لاختيار مرشحي الوطني من خلال الآلية المعتمدة التي تمثل فيها المجمعات الانتخابية مجرد عنصر من عناصر أربعة، كانت له العديد من السلبيات ومثلها إيجابيات ومنها الظهور النسائي والشبابي والقبطي رغم ضآلته التقليدية، الأمر الذي فسره البعض بخصوصية الشوري في دوائره التي أصبحت أكثر اتساعا بعد التعديلات الأخيرة! وما لا يعرفه البعض أن المجمعات الانتخابية الموسعة التي يشرف عليها أعضاء الأمانة العامة تشكل من أعضاء وهيئات المكاتب، بالإضافة إلي أعضاء بارزين من المجالس المحلية علي مستويات المراكز والمدن والمحافظات، بالإضافة إلي مجموعة سرية لمنع تدخلات نواب الشعب في الاختيارات، وبخلاف المجمعات فإن هناك استطلاعات الرأي وتقارير القيادات الحزبية في المحافظة التابع لها المتقدمون وأعضاء الأمانة العامة المتابعين، وهناك أيضا التقارير الأمنية وتقديرات السمعة الطيبة والتواصل مع الجماهير. وتفيد المؤشرات أن المفاجآت ستكون محسوبة، ولن يتم استبعاد عدد كبير من النواب الحاليين إلا في حالات معروفة، لكن هناك نجوما لا يستطيع البعض تجاهلهم خاصة في إحدي دائرتي المنيا رغم ظهور متقدم قبطي فيها، ولكن سيتم تعويضه حزبيا أو سياسيا، ومن المتوقع أن تعلن قائمة أسماء المرشحين في أوائل مايو بعد مناقشتها في اجتماع لهيئة المكتب التي اعتبرت في حالة اجتماع دائم منذ الأسبوع الماضي ترقبا للانتخابات. الشائعات وبالطبع هناك مكان كبير للشائعات في مولد مجمعات «الوطني» ومنها الاتهامات التي تطارد المتقدمين الأثرياء وأصحاب البيزنس، وترديد كلام حول الاستقرار حول أصحاب المناصب الحكومية الكبيرة بالدولة، رغم أن وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق الذي يخوض الانتخابات لأول مرة في دائرة بالدقهلية تقدم أمامه شخص غير مشهور سياسيا، وبالتالي لم يحصل علي الترشيح بالتزكية، ومن الأسماء التي تردد الاستقرار عليها النائب أحمد الزهري ورئيس شركة كهرباء الإسكندرية في دائرتي العطارين واللبان رغم تقدم حوالي 15شخصا فيهما للترشح، مما أشعل المجمع حتي آخر لحظة. واشتعلت الشائعات أيضا في دائرة 6 أكتوبر التي تشمل الآن إمبابة والكيت كات، حتي إنها رشحت طارق حسانين رئيس شركة مطاحن للاختيار رغم أنه مشهور بواقعة حرق مقر الحزب في الكيت كات بعد سقوطه في انتخابات الشعب الأخيرة، ولم يكن حسانين هو الوحيد من راسبي الشعب الذين قرروا أن يجربوا حظوظهم في تجديد الشوري، فالقائمة طويلة نسبيا وفيها من لا يتمتع بسمعة طيبة بين الناس.. أحدهم صاحب محطات بنزين في دائرة الجيزة. فيما تتزايد احتمالات الاستقرار علي النائب الحالي في دائرة حلوان رغم أن هناك 10 مرشحين في أول مجمع انتخابي لها بعدما أصبحت محافظة ودائرة بسبب صعوبة الأوضاع الجديدة بها، واحتياج هذه المتغيرات لخبرة انتخابية. وساند أمين الجيزة شريف والي نقيب المحامين حمدي خليفة بصورة علانية غير حزبية، مما أغضب المتقدمين. اشتعال في الجنوب وكلما اتجهنا جنوبا تزداد حرارة المواجهات الانتخابية في مجمعات الوطني، حتي أن أحمد عز أمين التنظيم اضطر لتأجيل بعضها، ومنها أسيوط 24 ساعة، بسبب تضاعف أعداد المتقدمين للترشيح واشتعال الحملات والتربيطات من كل جهة، ومن المنتظر أن يسافر عز إلي أسيوط ليفض الاشتباك الملتهب هناك، وسيكون اختبارا أصعب للغاية لقاعدته الجديدة التي يحاول إرساءها منذ فترة، ونجح فيها بصورة كبيرة في التجديد النصفي الأخير، هي الالتزام الحزبي باختيار المرشح باسم الوطني وانتظار التعويض الحزبي والسياسي في محاولة لاستيعاب الحزب لطموحات كوادره. ومن أخطر ما كشفت عنه المجمعات الانتخابية في هذا السياق هو أن العديد من القيادات التنظيمية تخلت عن مواقعها القيادية في الحزب لتحقيق أحلامها السياسية بعد تشبع الطموحات الحزبية بشكل ما، حيث يفيد القرار اللائحي الأكثر إثارة منذ فترة طويلة أنه لا يحق لأي قيادة تنظيمية أن ترشح نفسها باسم الحزب في الانتخابات التشريعية في إطار التنسيق والتلاحم الحزبي وتوزيع المواقع. وما لا يعرفه هؤلاء المستقيلون أن هذه الخطوة لن تعطيهم الحق في التقدم للترشح باسم الحزب لأنه يجب أن يتقدموا بالاستقالة قبل الانتخابات بعام، وهناك عدد من القيادات وقعوا في هذا المأزق، ومنهم أحمد هريدي محمود عضو هيئة مكتب في سوهاج واستقال منذ 3 شهور للترشح في دائرة طما، ولكنه لم يحصل علي وعد بذلك، وأيضا صفوت الكشكي رئيس المجلس المحلي بمدينة طهطا، وقررا أن يتقدما كمستقلين. ومن أبرز الحالات تقدم محمد عبداللاه أمين العلاقات الخارجية للترشح في مجمع الاسكندرية، ومحمد عبدالمحسن أمين المحليات في مجمع أسيوط. نواب العلاج وهناك أيضا عبدالرحيم محمد عبدالحميد نجل وزير الثقافة وعضو مجلسي الشعب والشوري في السبعينيات الذي كان عضو مجلس شعب في 2000 وسقط في انتخابات 2005،ئ ويحاول تجربة حظه في دائرة البلينة ودار السلام في إطار تقسيم الدائرة بين أبناء البلينة ودار السلام لأن النائبين الحاليين من البلينة! وتؤثر أزمة نواب العلاج علي نفقة الدولة علي اختيار المرشحين، حيث يستبعد من تورط فيها، ومنهم نائب في «المنشأة والدويرات».