أعلنت الحكومة الألمانية توفير تمويلات لمصر بقيمة 100 مليون يورو فى صورة مبادلة ديون، بالإضافة إلى منح بقيمة 50 مليون يورو للمساهمة فى تمويل محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي". جاء ذلك ضمن الإعلان السياسى المشترك الذى أصدرته كلٌ من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لمدينة شرم الشيخ، لحضور مؤتمر المناخ COP27.
ويبلغ إجمالى التمويلات التى ستتيحها ألمانيا الاتحادية لبرنامج "نُوَفِّي"، 250 مليون يورو، من بينها 100 مليون يورو مبادلة ديون، و50 مليون يورو منحًا تنموية، و100 مليون يورو تمويلات إنمائية ميسرة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عقدت العديد من الاجتماعات مع مسئولى ألمانيا الاتحادية لبحث جهود التعاون الإنمائي، والتطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون، قبل مؤتمر المناخ.
تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 حيث تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وقد تم تخصيص مبلغ 70 مليون يورو منها لتنفيذ عدة مشروعات وهى التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى"، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئى الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية".
فى إطار المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ مشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية).
كما أتاحت جمهورية ألمانيا الاتحادية الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ عدد 3 مشروعات تنموية فى قطاعات: التعليم الفنى والتدريب المهنى والصرف الصحى وخلق فرص عمل جديدة.
