سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دفاع عدلى فايد فى أول جلسة محاكمة فى غياب مبارك: هناك وقائع تم دسها فى القضية.. وضغوط مورست على الأطباء الشرعيين لتغيير تقاريرهم.. والنيابة قدمت القضية مهترئة إرضاءً للشارع
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديميه الشرطة، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق مدير مصلحة الأمن العام، والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين بصحبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه وسط غياب مبارك عن حضور الجلسة لأول مرة منذ بدايتها نظراً لسوء الأحوال الجوية. كما استكمل مجدى السيد حافظ المحامى الثانى لفايد مرافعته التى بدأها أمس الاثنين، مشيرا إلى عدم قانونية أمر الإحالة، حيث إن جميع أعمال مساعد الوزير الأسبق مكتبية ولا صلة لها بالميدان الذى لم يتدخل فيه بأى خطط أو أدوات أو مساعدة أو تحريض. واستمعت المحكمة بعدها إلى نشأت عمر محامى الدفاع عن عدلى فايد والذى أكد فى بداية مرافعته أن قرار الإحالة خالف قرار المحكمة لأنه لم يحدد بيانات المصابين والمتوفين ومكان ووقت الحدوث الواقعة، مشيرا إلى أن موكله أمر بضبط النفس وحسن تعامل الضباط ورجال الشرطة فى الأحداث، وأن عمل مساعد الوزير إشرافى فقط، كما أن هناك العديد من القتلى تم دسهم فى تلك الأحداث مثل واقعة السيدة التى قتلت زوجها ووضعته فى التحرير. وأضاف أن هناك العديد من الضغوط مورست على الأطباء الشرعيين لتغيير تقاريرهم والتمس الإفراج عن المتهم ودفع بانتفاء نية القتل وعدم توافر القصد الجنائى واستشهد عمر بالعديد من الأوامر والقرارات التى أصدرها عدلى فايد قبل الثورة تؤكد وتشدد على حسن التعامل مع المواطنين وضبط النفس حتى يكون ضباط الشرطة نموذجا جيدا مع الجماهير، مشيرا إلى أن النيابة قدمت عدلى فايد متهما فى القضية لمجرد أنه حضر الاجتماع المنعقد فى 27 يناير وقت الثورة مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية وتم التنسيق فيه على كيفيه مواجهة الأحداث. وأكد أن النيابة قدمت هذه القضية إرضاء للشارع والإعلام ولكنها مهترئة وبها العديد من المساوئ، معتبرا أن الإعلام الخارجى هو الذى أشعل الفتنة بين الشرطة والشعب ضاربا المثل بأحداث محمد محمود وماسبيرو ومحيط وزارة الداخلية، وتساءل محامى فايد: لماذا تجاهلت النيابة الفاعلين الأصليين فى الجريمة وهم ظاهرون وواضحون وحاسبت هؤلاء المتهمين الذين كانوا يمارسون الدفاع الشرعى عن النفس والمال.
