"التوك شو": العوا: طنطاوى ليس فوق القانون وعلاقتى بجميع التيارات جيدة.. رشوان: ليس من صلاحيات "الاستشارى" المطالبة بتبكير انتخابات الرئاسة.. والسادات يطلب نقل مبارك للسجن.. وإسحاق: بورسعيد بريئة

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس عديدا من القضايا المهمة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" حوارا مهما مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وناقش برنامج "ناس بوك" أحداث بورسعيد واشتباكات وزارة الداخلية وسبل الخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.
"القاهرة اليوم": "العوا": علاقتى بجميع التيارات جيدة.. الوطن لن يتهاون مع أى أحد ارتكب جريمة من أول مبارك وحتى المشير.. متأكد أننى سأحصل على أصوات الأقباط
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
فى حواره مع المفكر الإسلامى محمد سليم العوا، ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، تساءل عمرو أديب: لو أن مصر قررت ألا يحكمها غير الموجودين فى السلطة الآن؟ فعلى من يتفق المصريون؟ وأضاف قائلاً: يجب على جميع الفصائل والقوى السياسية أن تتفق، لأنه لا يستطيع فصيل واحد أن يحل كل المشاكل التى تواجه الوطن، ونحتاج إلى عقلاء يتحدثون مع الموجودين أمام وزارة الداخلية لكى ينسحبوا إلى ميدان التحرير.
وطالب "أديب" المجلس العسكرى بعودة الأمن إلى الشارع، كما طالبهم بالنزول لتأمين البلاد من الانفلات الأمنى المفتعل، أو إن كانوا غير قادرين على أمننا أن يقولوا ذلك ونحن نستطيع أن نؤمن أنفسنا.. وسأل "أديب" "العوا" قائلاً:
لو كنت رئيسًا للجمهورية ماذا كنت ستفعل الآن؟ قائلاً: كنت سأنظر هل الداخلية قادرة على حماية السلم الداخلى أم لا، وأى رئيس لابد أن يسألها "يا داخلية هل أنتم قادرون على حماية البلاد داخليًا" وإن لم يستطيعوا فيجب أن تتدخل القوات المسلحة لضبط الشارع. و
أعاد "أديب" السؤال بأننا أمام شباب غاضب يقف أمام الداخلية فماذا تفعل؟
فقال "العوا" إن أمامنا مشكلتين بعد تبرئة الضباط الذين قتلوا المتظاهرين فى السيدة زينب، كما أن الشباب لم يعرفوا ما هى كواليس الحكم، مشيرًا إلى أن الشباب فى إحدى المحافظات قالوا له هل مبارك ما زال يحكمنا، بعدما وجدوا أن المحاكمات تأتى بنتائج غريبة، وأضاف: يجب أن يتم توضيح خطوات المحاكمة، فضلاً عن الخطوات التى يقوم بها السادة المحامون بخصوص محاكمة مبارك، مما يؤدى إلى مد فترة الحكم، وقال "أحب أن أقول لإخوانى المصريين لن يفلت أحد من العقوبة، حتى الجيش، ولن يتهاون هذا الوطن مع أى أحد ارتكب جريمة، من أول مبارك حتى المشير إذا ثبت أنه ارتكب جريمة سيحاكم لأنه لا أحد فوق القانون".
وردًا على سؤال "كيف ستتعامل مع الشباب؟"، قال المرشح الرئاسى المحتمل: سيخرج النائب العام ويوضح للمواطنين بنفسه، أو مستشاره، ماذا يجرى فى التحقيقات، كما أنه لا أحد يعلم ماذا جرى فى تمويل الجمعيات الأهلية، ولا بد أن يبين كل ذلك، ولو أنا الرئيس سأصدر قرارًا لقضاة التحقيق ليصدروا هم بيانًا عن سير التحقيقات بشفافية، لكن للأسف لم يحدث كل ذلك"، مشيرًا إلى أنه إذا قطع أحد الطريق سيتم استخدام القانون عليه، وسيقبض على من يعطل البلد، مستشهدًا بما حدث أيام الرئيس جمال عبد الناصر فى غلق الطريق بإحالة من يقطع الطريق لمحكمة الجنح، مضيفًا بأنه لابد أن نفرق بين الشباب الثورى النقى وغيرهم من الذين يصطادون فى الماء العكر.
وحين سأله عمرو أديب "ليه بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعى تعتبره مرشح المجلس العسكرى"، قال "العوا": أظن هذا الانطباع سببه أننى أحاول قدر المستطاع قول الحق، مشيرًا إلى أنه عندما حين أتوا بتصرفات غير سليمة قال عنهم "إنهم بشر يخطئون ويصيبون كباقى البشر"، لافتًا إلى أن أحد أعضاء المجلس العسكرى اتصل به وقال "نعلم أنك قلت ذلك لوجه الله"، مشيرًا إلى أنه اعترض على قانون انتخابات الرئاسة حتى يتم توضيح الأمر، مؤكدًا أن المجلس العسكرى ليس له أى مرشح حتى الآن، وقال "لو أساء المجلس العسكرى سأقول ذلك دون خوف" مستشهدًا بما قاله بأنه مسئول عن أحداث بورسعيد لأنه المسئول عن إدارة البلاد، نافيًا أن يكون مرشحًا للمجلس العسكرى لأنه المجلس لا يملك التأثير على الناخبين.
وردًا على سؤال "هل التيار الدينى هو الذى سيأتى برئيس الجمهورية ؟"، قال المفكر الإسلامى إن الناخب المصرى هو الذى تذوق أن التيار الدينى هو الأفضل وقد أتى به للبرلمان، معتقدًا أن انتخابات الرئاسة سيكون لها تأثير كبير فى الفترة القادمة، خاصة أن المرشد سيكون له قرار، وكذلك زعماء الحركة السلفية.
وحين سأله "أديب" هل يجب أن تداعب الإخوان المسلمين ؟، قال "العوا": أنا لى علاقة بالمرشد الهضيبى، وأنا كنت صغيرًا وقدمت الشاى لحسن البنا، وكنت صغيرًا وعلى علاقة طيبة بالأستاذ "بديع" و"عاكف"، ولست فى حاجة لأن أداعب أحدًا، مضيفًا أن علاقته بالإخوان والسلفيين والوفد وباقى الأحزاب ممتازة، وعلاقته بالأقباط طيبة، وقال "أقرر أننى لم أقل قط أن هناك أسلحة فى الكنائس، بل كنت أقول إن الكنائس يجب أن تخضع للقانون ويتم تفتيشها كما يتم تفتيش أى مكان داخل الدولة، ولا يوجد مكان فوق القانون، ومتأكد أننى سأحصل على أصوات الأقباط".
هنا قال "أديب" بأن هناك توجهًا عند الأقباط لعدم اختيارك رئيسًا، فقال "العوا": "هذا حقهم وأنا مش ناوى أبذل مجهودًا فى تغيير قناعاتى الفكرية والعقائدية".
وردًا على سؤال: إيه اللى يخلينى أختارك ولا أختار عمرو موسى ؟، قال "العوا": "عيب إن أى حد يجاوب عن ذلك السؤال إلا فى أمريكا، لأن بها ديمقراطية حقيقية، أما لدينا فجميع المرشحين ليس لديهم تجربة سابقة، وأغلبهم لديهم صداقة عظيمة فيما بينهم، وهى ليست مهمة المرشحين أن يقولوا أنا أتميز فى ذلك أو هذا"، مضيفًا بقوله يجب أن يتحول الشعب المصرى من البخل إلى كيفية إعطاء وطنه حقه المالى، ففى اليابان لا تقال "حق" بل "واجب وطنى"، والشباب المصرى يقول أين حقى، وإن شاء الله الأموال هترجع وهتدخل الخزينة العامة للدولة.
وعن جدل "الدستور أولاً" أم "الرئيس أولاً" قال "العوا" إننا نريد أن نخلص وتنتهى الفترة الانتقالية، مضيفًا "لا أظن أن لجنة المائة لوضع الدستور سيستأثر بها فصيل معين بل سيتم تمثيل كافة المصريين"، متوقعًا أن تحدث اضطرابات بعد انتخاب الرئيس مدتها سنة على الأقل، مبررًا ذلك بأن الثقة بين الحكام والمحكومين ضائعة ولابد من إعادة بنائها "طوبة طوبة"، متعجبًا ممن دعوا على الإخوان فى صلاة المغرب وطالبوا فى صباح اليوم الثانى بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، وقال: "أنا سأحكم بالقانون، والذى يقبل أن تخرب البلد لا يصلح رئيسًا، ومن يريد أن يعمل عصيان مدنى يهد البلد، ولابد أن يعيد التفكير فى كلامه، وأى إجراء يعيق تسليم السلطة لرئيس منتخب هو ضد الديمقراطية وضد مصلحة الوطن، وقال: حين تهاجم أقسام الشرطة ومديريات الأمن فى عدد من المحافظات، فى وقت واحد، هل هذه مصادفة؟ وطالب بضروة تعزيز الأمن فى جميع أنحاء الوطن من الآن وحتى انتخاب الرئيس، لأن الوطن لن يحتمل الانفلات الأمني، مضيفًا أن ما حدث فى بورسعيد مرشح ليؤدى إلى حرب أهلية، وأن أهالى الذين ماتوا هناك يشعرون أن لهم ثأرًا، كما أن الغموض المحيط بما يحدث فى مصر خطير جدًا، وقال: إذا كنت رئيسًا لأصدرت أوامر فيما يخوله لى القانون.
وقبل أن ينهى حديثه أبدى "العوا" تخوفه من الضجة التى ستثار عند تشكيل لجنة المئة التى ستصيغ الدستور الجديد، وقال إن هناك معاملات فى البنوك لابد أن تتغير، مثل الفائدة المركبة، مضيفًا أن العقوبات فى الشريعة هى السياج الذى يحيط بالمجتمع الإسلامى، وهى آخر ما شرع فى الإسلام بعد تكامل المجتمع، كما أن الأحكام الفقهية التى تغيرت أسبابها لابد أن تراجع الآن بعد تغير الزمان والظروف، مشيرًا إلى أنه يريد مرتبًا يكفى الموظف العام، يكفيه بحيث لا تمتد عينه إلى الحرام، ووجه حديثه للمشاهدين قائلاً: "إن الشخص الجالس أمام هذه الكاميرا لن يكذب، ولن يتجمل ولن يتغير، وقد يهدينى الله إلى أحسن مما أنا عليه الآن، ولكنى لن أتغير".
"ناس بوك": السادات يطالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن والتفريق بين المسجونين داخل طره وتحديد إقامة زوجة المخلوع وقطع الاتصالات عنها.. رشوان: ليس من صلاحيات "الاستشارى" المطالبة بتبكير الانتخابات الرئاسية.. مطلوب لجنة تقصى حقائق حول عمل "العسكرى" خلال فترة حكمه بعد انتخاب الرئيس
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الأولى
"حوار مع النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب"
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد تشكلت يوم الخميس الماضى، حيث بدأت عملها فى نفس اليوم بلقاء بعض القيادات والإداريين بالنادى الأهلى، ثم اتجهت صباح الجمعة إلى بورسعيد لتلتقى ببعض شهود العيان والحاكم العسكرى للمحافظة ومنهم الى موقع الاحداث فى الاستاد لاستجواب رئيس النادى والفنيين والمسئولين بداخله ثم سؤال الأطباء والمصابين.
وأضاف السادات أن أهالى المحافظة جلبوا للجنة بعض البلطجية الذين ألقوا القبض عليهم لينفوا التهمة عن أنفسهم قائلا "شعب بورسعيد واجعهم جدا اللى حصل ونحن طمأناهم وقلنا لهم لازم تعذروا أهالى الضحايا فى ردود أفعالهم" مشيرا إلى أن البلطجية اعترفوا للجنة تقصى الحقائق أن هناك شخصيات تنتمى للحزب الوطنى السابق أعطوهم المال لتنفيذ المؤامرة.
وأوضح السادات أن اعتراف البلطجية كلام مرسل ولجنة تقصى الحقائق مهمتها البحث فى جانب المسئولية السياسية وليس الجنائية لأنها مهمة النيابة العامة، مضيفا أن اللجنة لن تعتمد على شهادات البلطجية وأهالى المحافظة حول تورط أعضاء الوطنى، قائلا "نحن نبحث فى مسئولية الحكومة عن الاحداث والاتهام الموجه ضدها بموجب قانون محاكمة الوزراء وعلى ضوئه سيتم إقالة الوزيروسابق لأوانه أننا نقول إن ما حدث مؤامرة والناس لديها انطباع بوجود رغبة لدى المجلس العسكرى فى الانتقام منهم وأنه طرف فى الواقعة".
وقال السادات "شوفوا بتوع طره مش بس علشان أحداث بورسعيد ولكن لأن الشعب يريد الشعور بوجود قرارات تتخ ويجب أن نتوقف عن استفزازه فكم شهرا مضى دون ان نجهز مستشفى السجن لنقل مبارك؟ ولماذا لا نصرف عليها حتى ولو مليون جنيه ونعده فى أسبوع ليكون مستعدا لاستقبال مبارك وغيره من المسجونين".
وأشار السادات إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى طلبت الاجتماع مع المجلس العسكرى للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية، وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى التوصية التى تقدم بها المجلس الاستشارى للمجلس الأعلى لتطبيق قانون الطوارئ على أعضاء الهيئة العامة للسياسات بالوطنى ويبلغ عددهم حوالى 200 شخص من الذين تحوم حولهم الشبهات والتحفظ عليهم فى مكان آمن.
وأضاف السادات ان لجنة تقصى الحقائق ستصدر توصيات واضحة ومحددة للحكومة تتلخص فى نقل الرئيس السابق من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى السجن وتوزيع المسجونين داخل طره على عدة سجون والتفريق بينهم والتحفظ على سوزان ثابت زوجة مبارك وتحديد إقامتها فى منزلها وقطع الاتصالات عنها.
ويرى السادات أننا فى وقت يحتاج الى العقل والحكمة، خاصة فى ظل استنزاف الخسائر من الشباب والمنشآت وحتى نتمكن من وضع أيدينا على أسباب كل تلك الوقائع لأن الخطأ من البداية كان فى الاتجاه للسلمية والمحاكمات الجنائية بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج ولم يجد قائلا "عندنا كوارث ومصائب تكفى لأن البلد فكت وفرولت وانعدام الأمن أدى لجرائم جديدة على الشعب المصرى".
وأشار السادات إلى أن الحاكم العسكرى الذى ينتمى للقوات المسلحة فى بورسعيد أكد أن مهمته تأمين المنشآت الحيوية فقط، كما قاموا بتأمين لاعبى النادى الأهلى وجمهوره من القاهرة إلى بورسعيد وحتى دخولهم الاستاد أما باقى المهمة فتقع على عاتق الداخلية، مشيرا إلى أنه ثبت باليقين أن هناك إهمالا جسيما فى تأمين المباراة والمشجعين، قائلا "وجدنا أبوابا مغلقة بالجنازير وأخرى ملحومة وسنعتمد كلجنة على تقارير المعمل الجنائى وتحقيقات النيابة، لأننا أقسمنا على احترام القانون ومفيش حد مضروب بالرصاص فى أحداث بورسعيد وأغلب الحالات اختناقات نتيجة الخوف والهلع والتدافع والأبواب المغلقة وليس هناك استخدام لآلات حادة"، مضيفا أن بين المصابين ضابط كان يجلس فى الاستاد بصفته مشجعا للنادى الأهلى.
وأكد أن التدافع من الجماهير هو سبب أغلب الإصابات، حيث أصابه بانكسار فى ضلعه مما أدى لاستئصال الطحال.
وأوضح السادات أن هناك أقاويل اتجهت إلى وجود بعض قيادات وضباط داخل جهاز الشرطة ترغب فى الإطاحة بالوزير الجديد، قائلا "فى هذا المناخ الوزير الحالى مثل غيره والأزمة ليست فى شخصه ولدينا مشكلة حقيقية تحتاج لعودة الأمن سريعا والبرلمان الذى حاز ثقة الشعب جاء ليكمل مطالبهم والناس نفسها تشوف واحد بيتحاسب، ولكن نظرية المؤامرة مسيطرة على الجميع"، مضيفا أن لجنة تقصى الحقائق سيجرى التصويت على نتيجتها داخل مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن اللجنة العامة اليوم الأحد ستوجه الاتهام للمرة الأولى ضد وزير.
وأكد السادات أن الحاكم العسكرى قال إن الداخلية لم تطلب من الجيش تأمين الاستاد من الداخل، مشيرا إلى أن المسئولية من البداية تقع على عاتق اتحاد الكرة الذى حدد مكان إقامة المباراة رغم علمه بوجود حالة من الشحن والتعبئة بين الطرفين، قائلا "أين مدير الأمن ومسئوليته فى تقدير الموقف فى ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد، ولابد من إعادة توجيه تنظيم شباب الألتراس الذين بدأ توجيههم لأغراض سياسية"، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أمامها أسبوع لتصدر تقريرها الأوّلى .
وأشار السادات إلى أن هناك أطرافا لا تستطيع تقبل أن هناك انتخابات حرة ونزيهة بنسبة 95% أجريت وأسفر عنها فوز الإسلاميين بالأكثرية، حيث يرى بعضهم أن ثورتهم "قفز" عليها الإخوان وهذا الإحساس بدأ ينتقل للشباب الثائر، قائلا "لابد أن نحترم النتيجة، خاصة أننا قصرنا فى حق أحزابنا وهذه ليست الانتخابات الأخيرة، وأنا كرئيس حزب لم أستطع فى وقت قصير اختيار أفضل المرشحين أو إعداد برنامج متكامل".
وأوضح السادات أنه تقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بحيث تتكون من 30 نائب شورى وشعب والباقى يمثلون شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيناقش غدا الاثنين فى جلسة الظهر بالبرلمان، قائلا "مينفعش الأغلبية هى التى تمثل هذه اللجنة لأن الدستور لآخر العمر وأغلبية اليوم ليس بالضرورة أن تكون أغلبية الغد"، مضيفا أنه بصدد تجهيز مشروع قانون يقضى بخضوع الأجهزة الرقابية لمجلس الشعب وليس رئيس الدولة.
الفقرة الثانية
الضيوف
الكاتب الصحفى ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط.
الكاتب الصحفى أحمد عويس رئيس القسم الرياضى بجريدة التحرير.
الشاعر الفلسطينى مروان مخول.
أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أننا أمام مجزرة الشق الجنائى فيها هو الأساس، أما الشق السياسى فهو مهمة لجنة تقصى الحقائق التى كونها مجلس الشعب ووظيفتها كشف المسئولية السياسية لأحداث بورسعيد وإصدار توصيات لا تتضمن احتجاز أو إيقاف أو إعدام شخص.
وأشار رشوان إلى أنه طالب كثيرا بمحاكمات خاصة للنظام السابق وهاجمه الكثيرون واتجهنا لطريق اكتشفنا الآن أنه غير صحيح، مؤكدا أن حرصنا على القصاص لا يأتى على حساب العدل، مشيرا إلى أن نظام مبارك ليس داخل طره فقط وأن العقل المدبر وراء أحداث بورسعيد يريد تدمير وزير الداخلية والمجلس العسكرى وأنه نجح فى ذلك.
وأضاف رشوان أنه طالب بتشكيل لجنة خاصة لحصر كافة القوانين المتعلقة بالنظام السياسى وإعادة صياغتها، مشيرا إلى أننا نسير الآن بالقانون الذى ينظم المظاهرات الذى يعود إلى عام 1910، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات المجلس الاستشارى المطالبة بتبكير انتخابات الرئاسة لأن الجهة الوحيدة التى تملك إصدار قانون فى مصر هى مجلس الشعب وليس العسكرى أو الاستشارى، مشيرا إلى أن هناك لغوا و"عك" فى الساحة السياسية، قائلا "كيف يطالب الاستشارى بفتح باب الترشح يوم 23 فبراير ومجلس الشورى سيعقد فى 28 فبراير".
وأوضح رشوان أن هناك ما يسمى الدراسات الأمنية لكل الأحداث الهامة، حيث تجريها الشرطة حيث تراجع مباراة مماثلة سابقة وتقيس عليها الاحتياطات الأمنية فى المباراة التالية، قائلا "مفيش حاجة اسمها القوات الأمنية لم تصلها معلومات أليس لديها جهاز للبحث الجنائى يكشف تلك المؤامرات والمخططات والتقليل من أهمية الماتش مسئولية الأمن والشرطة وتقصيرهم فى تأمين المباراة يمكن التغاضى عنه، ولكن الاعتداءات على لاعبى الأهلى فى بداية المبارة ألم تكن كافية لأن يتحرك الأمن بعدها".
وأضاف رشوان أن ما حدث يعنى وجود من يريد توصيل رسالة للشعب أن الأمن والشرطة فى مصر متواطئون لذبح المواطنين، مؤكدا على أن مدير الأمن والحكمدار شركاء فى المسئولية لأنهم تعمدوا عدم تأمين المباراة بالقدر الكافى وأصدروا تعلميماتهم للجنود بفتح الأبواب وإدخال المشجعين الذين نفذوا المؤامرة، وأنه حدث استغلال لحدث رياضى كبير لتمرير فكرة الجريمة المنظمة، قائلا "نحن نشهد جرائم ذات بريق إعلامى لإحداث الرعب والبلبلة وإسقاط ما تبقى من مؤسسات فى مصر فقد شهدنا قصة اختطاف أحفاد إسماعيل عثمان وكأننا أمام مسلسل الدالى".
وطالب رشوان بإصدار تشريعات لإعادة تنظيم الجماعات، مشيرا إلى أنه طالما هناك تجمع لمواطنين تحت راية خدمية يطلق عليهم جمعية أهلية وإن كان الهدف سياسيا يكونوا حزبا ولكن عندما يكون الغرض رياضيا فليس هناك ما ينظمهم، وطالما هناك ظاهرة مثل الألتراس فهى تحتاج إلى قانون ينظمها ليستطيع هؤلاء الشباب الحصول على حقوقهم وضمانها.
وأكد رشوان أن لجنة تقصى الحقائق عندما كانت داخل استاد بورسعيد لمعاينته هجم بعض البلطجية على سيارة الحاكم العسكرى وهربوا بها مشيرا إلى اقتراحه بأن يكون أول قرار لرئيس الجمهورية هو تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم قضاة حول عمل المجلس العسكرى طوال فترة حكمه ويكون لها كافة الصلاحيات وللمجلس العسكرى أن يدافع عن نفسه كيفما يشاء.
ويرى المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، أن الخطأ فى اتخاذ قرار بإقامة الدورى فى مثل تلك الظروف التى تعيشها البلاد من ثورة غير مكتملة وأجواء مشحونة ومشتعلة، قائلا "جميعا نعلم أن الكرة فى النظام السابق كانت وسيلة إلهاء للشعب عن القضايا الكبرى أما الآن فما الداعى إلى اللجوء إلى هذا المنهج مرة أخرى ولا يجب أن نقف عند محاسبة وزير أو مدير أمن أو محافظ، ولابد أن يمتد الأمر للمجلس العسكرى فى المقام الأول بصفته حاكم البلاد والمسئول عن إدارتها".
وطالب الملط بإقالة حكومة الجنزورى وتشكيل أخرى جديدة، مشيرا إلى أن مجزرة بورسعيد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن هناك مخططا لترويع الشعب.
فيما أكد الكاتب الصحفى أحمد عويس، رئيس القسم الرياضى بجريدة التحرير، أن الألتراس موجود فى مصر منذ عام 2007 وتحملوا كثيرا من الأمن وهناك احتقان كبير بين الطرفين أدى لوجود خبرة فى التعامل بينهم، مشيرا إلى أن إلغاء الدورى سيكبدنا خسائر تتخطى مليارا و200 مليون جنيه من عقود لاعبين وبث للقنوات الفضائية.
وأوضح عويس أن استاد القاهرة والملاعب الملحقة به كانت تغلق فى بعض الأحيان خصيصا من أجل جمال وعلاء وأبنائهم، مشيرا إلى أن موقعة الجلابية نزل فيها 15 ألفا من الجمهور إلى أرض الملعب ولم ينتج جرح واحد، مما يؤكد أن ما حدث مؤامرة مدبرة، مؤكدا على أن المجلس العسكرى هو صاحب القرار فى إقامة الدورى واتحاد الكرة يعمل "بوسطجى" لدى الأمن ويتلقى منه الأوامر.
"آخر النهار": إسحاق: كل الشواهد تقول إنه كان هناك تواطؤ أمنى فى أحداث بورسعيد.. جمال عيد: دم الأبرياء فى يد المجلس العسكرى الذى يدير البلاد بطريقة فاشلة.. طبيب نفسى: يجب أن يلحق فى تدريب الضباط طريقه ضبط النفس وطريقه التعامل مع الناس
متابعة احمد عبد الراضى
قال الإعلامى محمود سعد ، إنه يخطئ من يتصور أن مغادرة المجلس العسكرى ومحاكمة قتلة الثوار من مطالب الثورة، وإنما هى مطالب جاءت بعد الثورة وسيبدأ تحقيق مطالب الثورة مع انتخاب رئيس جديد، موضحا أن الشعب تفكك وهذا سيقودنا إلى ظلمات لن نعرف عواقبها فيجب أن نتكاتف جميعاً .
وقال الشيخ مظهر شاهين خطيب الثورة، إن هناك عددا من القوى والتيارات السياسية تدعو إلى التجمع أمام مسجد عمر مكرم غداً عصراً والقيام بمسيرة لمكان الاشتباكات وتأدية صلاة العصر هناك لتوحيد الصفوف وحقناً للدماء.
قال مراسل البرنامج، إن هناك أشخاصا فوق المبانى تقذف الأمن بالمولوتوف ولا وجود لقوات الجيش حول وزاره الداخلية، ولا وجود للشخصيات العامة لتهدئة الموقف، وهناك حالة من الهدنة من بين المتظاهرين والشرطة لمدة 20 دقيقة فقط.
قال محمود العزالى، مراسل النيل للأخبار، إن رجال الشرطة هى التى قامت بضربه بطلقات الخرطوش، موضحا أنه قام بإجراء عملية أولية والأطباء سيحددون بعد مدة عملية أخرى لأن الطلق مستقر فى قاع العين وبعد ذلك سوف يقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية أخرى وزير الإعلام وعده بتحمل تكاليف سفره إلى ألمانيا، مشيرا إلى أنه يوجه رسالة إلى المواطنين بأن ما يقوله جهاز الشرطة كذب، متسائلا اللى بيضرب خرطوش بيضرب فوق أو تحت؟ ولكنهم يضربوا فى الوجه والصدر.
قال الدكتور حلمى الجزار، النائب بمجلس الشعب خلال مداخلة هاتفية ، إنه توصل لأحد الضباط الذين كانوا موجودين فى المباراة وقال "جاء خبر قبل نهاية المباراة بربع ساعة بقدوم ناس بأتوبيسات وأردت تفتيشهم ولكن قائده منعه ودخلوا بدون تفتيش وبعد المباراة هم من قاموا بالشغب.
الفقرة الأولى
حوار مع الناشط السياسى أحمد أيوب صاحب الفيديو الشهير خلال المظاهرات أمام وزارة الدفاع
قال الناشط السياسى أحمد أيوب، إن ما حدث منه هو تعبير عن حالة الفوضى التى تعيشها البلاد إشارة منه إلى أنه كان يتحدث إلى إخوته على حسب تعبيره باعتبارهم مواطنين مصريين، موضحا أنهم ليسوا هم الذين يقومون بقتل المتظاهرين وإنما هم أداة تعمل من خلال أوامر عليا من قياداتهم.
وأضاف أيوب، إن هناك غلا وحقدا من ضباط الجيش وقواتهم فى ضرب المتظاهرين، مندهشا من رغبتهم الجاحدة فى قتل المتظاهرين وليس اعتقالهم لتخفيف الهون على ذويهم بدلا من بكائهم وعويلهم وحسرتهم على الثورة العظيمة التى تفدى بفلذات أكبادهم من أجل الحرية والديمقراطية التى نريدها للحفاظ على الوطن.
ووجه أحمد رسالة إلى أهله وعائلته بأنه ليس بلطجيا، مؤكدا أنه من الثوار ويجب عليهم الثقة بهم، وأن ما سيهدئ الناس الآن هو القصاص فهو حق الله.
الفقرة الثانية
الضيوف:
جورج إسحاق الناشط السياسى
ناصر عباس عضو لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب
جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان
قال الناشط السياسى جورج إسحاق إن الفوضى الأمنية هى التى تسببت فى الأحداث الأخيرة ببورسعيد وهى مدبرة تدبيرا دقيقا من قبل مجرمين يستحقون الإعدام، كل الشواهد تقول إنه كان هناك تواطؤ أمنى فى إحداث بورسعيد، لافتا إلى أنه يجب أن لا تغادر جهات التحقيق بورسعيد إلا عندما تكشف نتائج واضحة وحقيقية عن أسباب المذبحة.
وأضاف إسحاق، أن شعب بورسعيد لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوموا بقتل أبنائهم فهم كانوا يضعون لافتة مكتوبا عليها "شعب بورسعيد ما يقتلش المصريين" وأن هناك تحريضا موجها ومتعمدا لقتل هؤلاء المصريين.
وأشار إسحاق، أن هناك تقصيرا من قبل جهات الأمن وهو جهاز مضطرب وبه خلل كبير ورؤية غير واضحة، ويجب التفكير بطريقة تقليدية والعمل على تطهير وزارة الداخلية من خلال لجنة الأمن الموجودة بالوزارة، لافتا إلى أن تصعيد الأمور يأتى من خلال تغيير قيادات الأمن قبل الحادث، داعيا رجال الإعلام أن يتقوا الله وأن يتوقفوا عن شن الحملات على شعب بورسعيد .
قال ناصر عباس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إن ما رأته لجنة تقصى الحقائق هو تقصير أمنى وليس تواطؤا من قبل الأمن ومن خلال المعاينة التى أجرتها لجنة تقصى الحقائق أن الشواهد أن هناك تقصيرا وإهمالا شديدا من قبل القيادات الأمنية من خلال التقارير المبدئية ، موضحا أن شعب بورسعيد يخيمه الحزن والسواد بسبب هذه الأحداث.
وأوضح عباس أن، عملية التأمين كانت مهملة من قبل ضباط الملعب، وكذلك أيضا من قبل جهات التفتيش منها المفرقعات والأسلحة البيضاء على الجمهور الزائر من خلال مداخل الدخول والخروج بالنسبة للملعب التى تقام به المباراة.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إنه عندما نقول إن المجلس العسكرى فاشل فى السلطة ولا يصلح لتولى أمور البلاد تحدث مذبحه جديدة، موضحا أنه إذا أردنا إخفاء الحقيقة نطالب بعمل لجنة تقصى للحقائق، ومن خلال اللجان الماضية التى تم إخطارها بعمل تقصى لم تجر بها حتى الآن بنتائج إيجابية ولم يعاقب أى مسئول عن هذه الأحداث أو تقرير يوضح الشواهد الحقيقية.
وأضاف عيد، أن جهاز الداخلية بقياداتها هى المدانة فى الجرائم السابقة من خلال المرتزقة الذين يستعينوا بهم لارتكاب جرائمهم ويقومون بخدمة الديكتاتور، موضحا أن القوات المسلحة بقايا النظام السابق هى المستفيد الأول من هذه الجرائم عند الحديث عن عزلها من منصبها أو تسليمها للسلطة.
وأشار عيد، إلى أن قانون الطورائ عند إعلانه بأنه لا يطبق إلا فى الحالات الطارئة كلام يهوى على الفقراء والبسطاء والذى لايفهم، والواجب أنه طالما أصدر قانون يطبق بالكامل والقانون لا يعلق على شرط فهى مثل أوامر مبارك فى الماضى، موضحا أن دم الأبرياء فى يد المجلس العسكرى الذى يدير البلاد بطريقة فاشلة باعتباره المسئول الأول عن إدراة البلاد.
الفقرة الثالثة
حوار مع الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى
قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، إنه يجب أن يلحق فى تدريب الضباط طريقه ضبط النفس وطريقه التعامل مع الناس وقدمنا هذا الطلب لوزير الداخلية السابق العيسوى فجاء الرد "جهاز الشرطة مثل أى جهاز به أخطاء ولا نحتاج لهذه التوصيات ولابد من أن تصلحوا من أنفسكم.
وأشار المهدى، إلى أن الذى فعل فى الشعب المصرى خلال السنة الماضية منذ تنحى مبارك هو أكثر مما فعل بالشعب المصرى على مدى الثلاثين سنه الماضية بل وأكثر، موضحا أن الثورة حدث حتمى وستنتصر فى النهاية وحالة الانقسام وعدم الثقة ثمن للثورة وكذلك وقوع شهداء.
وأضاف المهدى، أن الثورة المضادة الآن فى صراع على حياتها وتعمل على أن نفقد الأمل وأن نصل لحالة انهيار وتريدنا أن نكفر بالثورة والتغيير .