رداً علي طلب رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز المحبوس حالياً بسجن طره، بشأن رد الأموال مقابل التصالح مع الحكومة وإغلاق ملف محاكمات رموز النظام، المفتوح منذ قيام الثورة المصرية، شدد المحاسب طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي علي رفضه التصالح مع رموز النظام السابق تحت أي ظرف من الظروف، وذلك لقناعته بأن التصالح معهم يعد ضد مباديء ثورة 25 يناير وضد مصر.وأضاف عامر أن نزلاء طرة ليسوا عملاء لدي البنوك بصفتهم الشخصية، لافتاً إلي أن أموالهم متحفظ عليهم ، وأموال شركاتهم خاضعة لأحكام القانون ولا علاقة لها بالتسويات.وطالب عامر بالضغط علي من سرقوا أموال مصر حتي يعيدوا هذه الأموال، دون التصالح مع الحكومة.وأيد الدكتور مجدي زهران استاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف رأي عامر مؤكداً أن رفضه التصالح مع رموز النظام السابق قرار سابق، و ينبغي علي الحكومة بضرورة تطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ علي الجميع بدءاً من هذه الفترة، ويتم سحب أي مبالغ لا يذكر مصدرها.وأوضح زهران أن الحديث عن التصالح مع قيادات النظام السابق في جرائم الفساد المالي، وتركهم دون محاكمة علي الفساد السياسي الذي ارتكبوه، ما هو إلا استمرار النظام في محاولة إجهاض الثورة، الأمر الذي يرفضه الجميع.وشدد زهران علي ضرورة أن يرفض الجميع طلب رجال النظام السابق في إسترداد الأموال مقابل التصالح مع الحكومة، لاسيما وأن جزءاً من هذه الأموال التي تم تهريبها من مصر ذهبت إلي الدول الحديثة في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر ورومانيا واليونان، ومن الممكن أن يكون جزءا من هذه الأموال قد دخل في مشروعات محصنة، وبالتالي لا يمكن ردها كما يقال.في حين عارض الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي قرار طارق عامر برفضه التصالح مع رجال النظام السابق، مؤكداً أن رد الأموال سوف يساهم في تخطي الإقتصاد المصري أزمته، خاصة أن هذه الأموال كثيرة، وبالتالي ستنقذ مصر وتخرجها من حافة الإفلاس.وطالب الحكومة إبرام إتفاقية معهم لرد هذه الأموال دون إيقاف الأحكام الصادرة ضدهم، وإنما سيكون مقابلها التخفيف منها.وأوضح رشاد أن البيروقراطية هي السبب وراء جميع الأزمات التي تمر بها مصر، مشدداً في الوقت نفسه أن البنوك بريئة من من كل الاتهامات التي نسبت لها من قبل بتهريب أموال النظام السابق، والدليل علي ذلك أنه إذا كان ذلك لكان عامر وافق علي التصالح مع رجال النظام السابق.
