جاء بيان لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومات السابقة وحكومة الإنقاذ الوطنى الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، لم تضع مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، لتثير آراء الاقتصاديين وخبراء مكافحة الفساد، هذا البيان الذى أكد على عدد من الأمور مثل ضرورة وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا تتبع السلطة التنفيذية، ودعم مشاركة المجتمع المدنى فى هذه القضية. ويقول الدكتور حسين محمود مدير برنامج مكافحة الفساد بمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة التابع لهيئة الأممالمتحدة، أن حكومة الدكتور الجنزورى ومن قبلها حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وضعوا مكافحة الفساد ضمن أولويات الحكومة ولكن القضايا السياسية دائما تكون على السطح وأقوى وسط الضغوط السياسية، موضحا أن حكومة شرف كانت تفكر فى جهة مستقلة لمكافحة الفساد، لكنه عانى من معارضة بعض السلطات مثل الجهات القضائية التى رأت فى هذه الهيئة أنها من المكن أن تطغى على اختصاصاتها. وأضاف الدكتور حسين محمود، أن وضع استيراتيجة وطنية لمكافحة الفساد فى مصر أمر يتطلب عده أمور من أهمها إعادة هيكلة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بما يضمن لها الاستقلال عن السلطة التنفيذية، وبما يوفر لها الموارد البشرية والمالية والفنية، ومن هذه الأجهزة الرقابية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما تتطلب هذه الاستيراتيجية إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد فى مصر، وإضافة باب كامل فى قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالتعاون الدولى، ففى إعادة الأموال المهربة واستعادة المجرمين. قال الدكتور حمدى عبد العظيم ، إنه ليس من أولويات حكومة الدكتور كمال الجنزورى مكافحة الفساد، لأنها حكومة إنقاذ وطنى جاءت لتحقيق هدفين أساسيين، الأول هو تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، والثانى هو إنقاذ الاقتصاد من التهرب، فملف الأمن اتخذ أهمية فى أولويات الجنزورى لإنقاذ البلد من العنف والفوضى والإرهاب الذى يعانى منه المجتمع المصرى، والذى تزايد عقب الثورة. وأضاف الدكتور عبد العظيم، أن الملف الاقتصادى بما يحتاجه من إجراءات، حاول الجنزورى القيام عليها كالسياسات الخاصة بالضرائب ووضع حد أدنى للأجور وتحسين معدل النمو، إلا أن الظروف السياسية أقوى من الدخول فى قضية مكافحة الفساد واستمرار السير فى الاتجاه الصحيح للتصدى له.
