يلتقي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال أيام أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية لمناقشة مقترحاتهم بشأن محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة في الدولة. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول هذا العام وتناول الأعضاء عددا من الموضوعات بالبحث والدراسة. وفي مقدمتها توسيع عضوية اللجنة بممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات ترتبط بمكافحة الفساد وتحقيق الحكم الجيد. بالاضافة الي متخصصين اعلاميين عن القطاع الخاص. كما أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء عدم احتلال موضوع مكافحة الفساد أولوية علي جدول أعمال وسياسات الحكومات السابقة وحكومة الانقاذ الوطني الحالية وأشاروا الي المحاولات المتعددة التي قاموا بهاء. والي المذكرات التي رفعوها الي رؤساء الحكومات السابقة بشأن الإطار المؤسسي المقترح من قبلهم لتفعيل سياسيات مكافحة الفساد والتي لم تلق بدورها الاهتمام الواجب. كما ناقش أعضاء اللجنة الورقة الأولية المقدمة من الأمانة الفنية للجنة بشأن موقع مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام في الدساتير المصرية المختلفة بدءا من أول دستور مصري عام 1882 وانتهاء بدستور 1971 بالاضافة لما سبق. تناول أعضاء اللجنة بالتفضيل نتائج اجتماع الخبراء الذي عقد بالشراكة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار مشروع "تعزيز تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة" حيث ناقش أعضاء اللجنة خطوات تفعيل مخرجات اجتماع الخبراء المتعلقة بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بمكافحة الفساد بالاضافة الي العمل علي اشراك كافة الأطراف لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكعس أولويات المرحلة الراهنة.