قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد سيبدأ فى إرسال خطابات السبت المقبل إلى مختلف الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدنى المختلفة لمطالبتهم بالإدلاء بآرائهم فى غضون أسبوعين من تاريخ إرسال الخطابات على الدستور الاقتصادى الذى تم تشكيله من نخبة من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية. وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه من المقرر البدء فى تجميع الأراء وعقد مؤتمر عام حول جميع النتائج التى توصلنا إليها بنهاية فبراير الحالى لإتاحة الفرصة لتجميع كافة الآراء وتصنيفها. ولفت إلى أن احتفالات ثورة 25 يناير حالت دون التواصل مع الأحزاب السياسية والجهات الأخرى لإبداء آرائهم حول الدستور الاقتصادى التى تم الإعلان عنه منتصف يناير الماضى، مشيراً إلى أنه تم الانتظار لحين الانتهاء من الاحتفالات الأولى لثورة 25 يناير. وعن آلية التنفيذ للمقترحات التى تم وضعها للاقتصاد المصرى أشار الوكيل إلى أنه ليس دور اتحاد الغرف أو أساتذة الاقتصاد القائمين على إعداد الدستور الاقتصادى تنفيذه إلا أنه سيتم عرضه على الجمعية التأسيسية للدستور لأخذ ما يفيد الاقتصاد المصرى ووضع دستور اقتصادى للبلاد جنبا الى جنب الدستور السياسى، على أن يتم تنفيذه من الحكومة بشكل رئيسى ويراقب ذلك المجلس التشريعى. ولفت الوكيل إلى إن إعلان الدستور الاقتصادى جاء بمعاونة من شباب الباحثين ولفيف من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرى قادهم د.خالد حنفى، عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لوضع الخطوات اللازمة لتنمية وإنعاش الاقتصاد المصرى، والذى يصبح نواة لدستور مصر الاقتصادى الجديد، خاصة أن طرحه جاء كبداية للنقاش والحوار بين كافة الأطياف فى المجتمع، بهدف زيادة فرص العمل وزيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة ويشترك فى الهدف أصحاب الأعمال من صناع ومنتجين وتجار وجمهور المواطنين من عاملين ومهنيين وطالبى فرص عمل والحكومة وذلك على اختلاف دوافع كل طرف.
