طرح الاتحاد العام للغرف التجارية أمس السبت، رؤيته لوضع دستور اقتصادي واجتماعي يعيش جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا كافة الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة لمناقشته وإبداء أرائها خلال الأسبوعين المقبلين. وقال أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن الدستور الاقتصادي، إنه سيتم خلال شهر فبراير المقبل عقد مؤتمر موسع لمناقشة كافة الآراء حول الدستور الاقتصادي، ويشارك فيه الجميع للتوافق على الصيغة النهائية التي سيتم تبنيها كدستور اقتصادي كامل. وأضاف الوكيل، أن الدستور الاقتصادي يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية ممثلين لكافة التوجهات، و15 من شباب الباحثين الاقتصاديين، وذلك بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر. وأوضح أن اتحاد الغرف قام برعاية هذه الجهود دون التدخل في مجراها، مشيرًا إلى تعاون ممثلي القطاع الخاص المصري وقيادات الاتحادات الرسمية للتجارة، الصناعة، السياحة، البنوك، المقاولات والاستثمار للحصول على رأي الممارس العملي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وأشار إلى أنه تم دراسة تجارب الدول المختلفة المتقدمة والنامية لتجنب أخطائها وتطويع نجاحها بما يتوافق مع وضع مصر الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبما يتماشى مع أي توجه سياسي. ونوه الوكيل إلى أنه بالرغم من مميزات مصر النسبية وإمكاناتها العظيمة، فإن المستثمر سواء المصري أو الأجنبي لن يسعى للاستثمار في مصر إلا إذا ضمن الأمن والأمان على نفسه وماله، وهو ما لا يتحقق إلا باستقرار التوجهات الاقتصادية، وفي ذلك الحين فقط يتخذ قراره بالاستثمار طويل الأجل
