قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن احتفالات ثورة 25 يناير أعاقت دون التواصل مع الاحزاب السياسية والجهات الأخرى لإبداء آرائهم حول الدستور الاقتصادى، مشيرا إلى أنه تم الانتظار لحين الانتهاء من الاحتفالات بثورة 25 يناير، ومن المقرر البدء فى إرسال خطابات اعتبارا من الأسبوع المقبل لكافة الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدنى المختلفة، للمطالبة بالإدلاء بآرائهم فى غضون أسبوعين من تاريخ إرسال الخطابات. وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر البدء فى تجميع الآراء وعقد مؤتمر عام حول جميع النتائج التى تم التوصل إليها فى مدة لا تزيد عن شهر من الآن أى بنهاية فبراير المقبل حتى نتمكن من تجميع كافة الآراء وتصنيفها. وعن آلية التنفيذ للمقترحات التى تم وضعها للاقتصاد المصرى، أشار الوكيل إلى أنه ليس دور اتحاد الغرف أو أساتذة الاقتصاد القائمين على إعداد الدستور الاقتصادى فى تنفيذه، إلا أنه سيتم عرضه على الجمعيه التأسيسيه للدستور لأخذ ما يفيد الاقتصاد المصرى ووضع دستور اقتصادى للبلاد جنبا إلى جنب الدستور السياسى، على أن يتم تنفيذه من الحكومة بشكل رئيسى ويراقب عليه المجلس التشريعى والتفيذى فى الدولة. ولفت الوكيل إلى إن إعلان الدستور الاقتصادى جاء بمعاونة من شباب الباحثين ولفيف من 56 أستاذا اقتصاد من 14 جامعة مصرى، قادهم د. خالد حنفى، عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لوضع الخطوات اللازمة لتنمية وإنعاش الاقتصاد المصرى.
