يقترع الكويتيون اليوم الخميس للمرة الرابعة فى أقل من ست سنوات لاختيار مجلس جديد للأمة على أمل إخراج البلد من دوامة الأزمات السياسية، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير بعد حملة خاضتها تحت شعارى محاربة الفساد والإصلاح. وتنظم الانتخابات بعد تصاعد مفاجئ فى الأيام الأخيرة للتوتر على خط القبائل التى شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح موال للحكومة. وقد احرق شباب من القبائل مقر هذا المرشح كما هاجموا مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر. وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا فى البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذى حله امير البلاد فى كانون الثانى/ ديسمبر فى أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربى. وتشير الاستطلاعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين السنة لتحقيق فوز كبير، إلا أن نتيجة الاقتراع لن تؤدى على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسى الذى يشل هذا البلد الغنى وثالث أكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقال طلال الكشتى المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (مستقل) "استنادا إلى دراساتنا واستطلاعاتنا، فأنا أعتقد أن المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدا". وحصول المعارضة على 33 مقعدا يعنى سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان إذ أن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت فى البرلمان. ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امرأة الانتخابات. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولا إلى إرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل الصباح التى تحكم الكويت منذ 250 عاما. والمعارضة الكويتية هى فى الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة. وتضم الكويت أكثر من 400 ألف ناخب، تشكل النساء 54% منهم، وتأمل النساء فى تكرار فوزهن التاريخى فى انتخابات 2009 عندما فزن بأربعة مقاعد للمرة الأولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية فى 2006. وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا فى اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات فى حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هى رشى من جانب الحكومة. كما تأتى الانتخابات فى أعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفى بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الإقليمية، وبعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التى قادها الشباب والتى أدت فى النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وأكد الشباب الناشطون مرارا وتكرارا أنهم ليسوا ضد أسرة آل الصباح وإنما يريدون تغييرات جذرية فى النظام السياسى. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا فى يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون فى الحكومة.
