أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم فى اجتماعها برئاسة صابر أبو الفتوح ضرورة سرعة الانتهاء من أعداد مشروعات القوانين بما يتلاءم والتطورات التى أحدثتها ثورة 25 يناير مع إجراء التعديلات اللازمة على قانون الاستثمار بما يوفر مظلة من التشريعات القانونية لحماية وتحفيز تدفق المشروعات العربية والأجنبية. وطالب الأعضاء بضرورة وضع آليات للإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد الإدارى والوظيفى من رشوة ومحسوبية وتدنى فى مستوى الخدمات الحكومية وتضخم الثروات لبعض الفئات، وطالب الأعضاء بتعديل قانون النقابات العمالية بما يضمن الديمقراطية فى تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية، كما طالب الأعضاء بإعداد مشروع قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور من خلال توحيد الهيكل التنظيمى والإدارى ووضع وصف وظيفى موحد للوظائف العامة مع ربط الأجر بمستوى الأسعار من خلال معدل التضخم الذى يعلنه البنك المركزى. وشدد النواب على أهمية تعديل قانون التأمينات والمعاشات برفع الحد الأدنى للمعاش، وإقرار زيادة سنوية وإحالة المرأة للمعاش عند سن 55 عاما مع منحها كامل حقوقها، وأن تغطى مظلة التأمين كل المصريين وتوصيل المعاشات للمنازل. ودعا النواب لفتح ملفات الخصخصة والآثار وما ترتب عليه من مشاكل عمالية مع ضرورة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة بعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبحث جدوى وإعادة الشركات لحظيرة القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبحث جدوى إعادة الشركات لحظيرة القطاع العام. جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه النائب أبو العز الحريرى من تفاوت الأجور بصورة كارثية، وقال لا يمكن أن يحصل شخص على 50 ألف جنيه شهريا، وآخر على 500 جنيه شهريا فى نفس الشركة. وقال لابد أن نواجه المستثمرين الذين استفادوا من النظام السابق بعد أن استعمروا مصر ونهبوها. وطالب النائب يسرى بيومى بسرعة تعديل قانون النقابات العمالية خاصة وأن فيه موادا تم تفصيلها على مقاس بعض الأشخاص.
