أكدت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب رفضها لفكرة التعددية النقابية من خارج إطارها الشرعى للكيان النقابى العمالى فى مصر حرصاً على عدم تفتيت العمل النقابى وإهدار مصير العمال. قررت النقابة فى ختام مؤتمرها أمس السبت، برئاسة سيد طه حسن رئيس النقابة العامة وعضو مجلس الشورى تخصيص 5 ملايين جنيه لإنشاء صندوق أو وثيقة تأمين جماعية يستعيدها العاملون بمنشآت القطاعين العام والخاص عن حالات التقاعد والوفاة وتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة جدوى للمشروع. ووافق المؤتمر على استمرار صرف الإعانات الشهرية للمحتاجين وكبار السن وأسرهم من الأعضاء السابقين بالنقابة العامة. كما طالب المؤتمر بفصل وزارة التأمينات الاجتماعية عن المالية واستثمار أموال المنتفعين بالنظام استثماراً يضمن التكافل الاجتماعى فى المجتمع والتأكيد على عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية وشموله العمالة غير المعينة وضرورة زيادة معاشات عمال البناء بالقطاع إلى 400 جنيه شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً. طالب المؤتمر الذى حضره كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال بسداد مستحقات شركات إنشاء الطرق لدى الحكومة والجهات والأخرى لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها من إقامة المشروعات وحقوق العاملين بها. وأوصى المؤتمر بسرعة تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 1159 لسنة 1981 بما يقضى بأحقية العاملين فى نسبة 10% من حصيلة الإرباح ومطالبة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدول لإقامة مشروعات بها باستخدام العمالة الوطنية والتأكيد على أحقية النقابة العامة فى اعتماد لوائح نظام العمل والجزاءات بالمنشآت الخاصة وأن تمثل اللجان النقابية فى عضوية مجلس الشركات المساهمة ولجان شئون العاملين.
