أعلن الاتحاد النسائى المصرى فى بيان له اليوم الأربعاء، عن رفضه لاستبعاد النائبات البرلمانيات من عضوية لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للتحقيق، والمساءلة القانونية للمتورطين فى جميع أحداث انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة 25 يناير، والمعنية بملف تعويضات الشهداء والمصابين وأسرهم. وقد قرر الاتحاد تشكيل لجنة شعبية من النساء أعضاء الاتحاد اللاتى تمثلن شتى أطياف المجتمع وطبقاته لمراقبة فعاليات الجلسات البرلمانية والتفاعل معها تأييداً أو احتجاجاً. واعتبر الاتحاد فى بيانه الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الاستبعاد المتعمد للمرأة من المشاركة كعضو فاعل فى اللجنة تمييز نوعى مخالف للدستور، ومؤشر خطير يهدد مطلبنا الذى لن نحيد عنه بالتمثيل العادل للمرأة فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وقد رأى الاتحاد أن إقصاء المرأة من عضوية هذه اللجنة دليل واضح على عدم تقدير البرلمان لدور المرأة المصرية فى ثورة 25 يناير، وما تعرضت له نساء مصر من قتل وتعذيب وتعدٍ بالألفاظ وباليد على المواطنات اللاتى شاركن فى الثورة منذ أول لحظة، وبالإضافة لحق النائبات فى المشاركة فى اللجان البرلمانية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة والجدارة. وأوضح الاتحاد أنه سيتم التعبير عن رفض المواقف والقرارات المفتقدة للمساواة وتكافؤ الفرص، والمُميزة ضد المرأة باستخدام وسائل عدة، أهمها الحشد الشعبى فى مسيرات احتجاجية، حملات ضغط وتضامن محلية ودولية، حملات إعلامية للتذكرة بالحقوق الإنسانية والقانونية للمرأة والتعبير عن الآراء المؤيدة والمناهضة لمواقف البرلمان، والدعوة لعصيان نسائى عام فى حال المساس بأى من مكتسبات وحقوق المرأة المنصوص عليها فى القوانين المدنية، ودراسة التصعيد عند اللزوم. ويقوم أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائى بتجميع توقيعات من الأحزاب والحركات الثورية، والشخصيات العامة لإرسال البيان إلى رئيس مجلس الشعب.
