"تخصيص 64 مقعدا فقط للمرأة داخل مجلس الشعب ليس هو آخر الطموحات لأنه عدد لا تناسب مع مكانة المرأة المصرية ودورها الرائد فى المجتمع لكنه على كل حال بدايةجيدة للمزيد من المقاعد النسائية داخل البرلمان".. ما سبق هو مدخل الحوار الذى قالته د. فرخندة حسن- الأمين العام للمجلس القومى للمرأة- حول تخصيص دوائر برلمانية خاصة بالمرأة فقط. وأضافت فى تصريح خاص ل (مصر الجديدة) أن هذا القانون (قانون تخصيص دوائر خاصة للمرأة) جاء نتيجة كفاح طويل للقيادات النسائية عبر عشرات السنين معتبرة إياه انتصارا لنضال المرأة. وحول ما ردده البعض بشأن عدم دستورية هذا القانون وأنه سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لأنه تمييزعلى أساس الجنس المخالف للدستور قالت: التمييز الذى يمنعه الدستور هو التمييز السلبى فقط، بينما التمييز الإيجابى يتوافق مع الدستور وكوتة المرأة تمييزا إيجابيا. واشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يضع الآن الأسس التى من المنتظر العمل بها لمساندة المرأة فى الإنتخابات القادمة وأيضا وضع برامج ارشادية للنساء اللاتى لن يترشحن فى الإنتخابات لحثهن على المشاركة الفعالة فى عملية التصويت ومناصرة المرأة.