وضع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، خطتهم لدور الانعقاد الحالى لمجلس الشعب. وتضمنت تطوير البنية التشريعية بهدف جذب الاستثمار، وعلى راس تلك القوانين قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يسمح بوقف اى ممارسات احتكارية وفرض عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ممارسة أى عمل احتكارى وتطوير قانون سوق رأس المال والبورصة المصرية وتجميع القوانين المرتبطة بالاستثمار فى قانون موحد للاستثمار لتفادى أى تعارض بين الجهات المختصة بالعمليات الاستثمارية وتطوير عدد من قوانين تنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية. وطالب الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم بإيجاد توازن بين الأجور والأسعار تطبيقا لشعار ثورة 25 يناير، "عيش حرية عدالة اجتماعية". وطالب النواب بضرورة مناقشة أفضل السبل لاسترداد ثروة مصر ممن نهبوها أو ساعدوا فى ذلك، نظرا لأنها من القضايا الخطيرة والحساسة، حيث كشفت الثورة أنه تم تهريب مئات المليارات للخارج. وأكد النواب ضرورة رصد حجم ودائع الدولة لدى البنك المركزى والبنوك الأخرى بعد ما تكشف أن هناك أموالا ضخمة قد أودعها الرئيس السابق باسمه والخاصة بمكتبة الإسكندرية وإعانة حرب الخليج، الأمر الذى يوحى بأنه أسلوب ممنهج قد اتبع فى إدارة الدولة. ودعا الأعضاء إلى عقد جلسات استماع واستطلاع من خلال دعوة وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتعاون المالية والتموين والتجارة الداخلية لإلقاء بيانات عن سياسات وزارتهم ومناقاشاتهم فى القضايا الملحة التى تخص الاقتصاد القومى. وطالب الأعضاء بدعوة محافظ البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة ورئيس جهاز المنافسة وحماية الاحتكار، ورئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس.
