أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بياناً صحفياً صباح اليوم، الخميس، قال فيه إنه فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى قطعت فيه مصر شوطاً كبيراً، واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية، فقد صدر قانون المحاكم الاقتصادية الذى تضمن أحكاماً ترسى القواعد العامة لنظام قضائى متخصص، وقد تضمن القانون إنشاء محاكم اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية من ثلاثة من القضاة لمحاكم الاستئناف، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس لمحكمة الاستئناف، وأنها تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها والقوانين الآتية: 1-جرائم التفالس الواردة فى قانون العقوبات. 2-قانون الإسراف والرقابة على التأمين. 3-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4-قانون سوق المال. 5-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6-قانون التقدير التمويلى. 7-قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. 8-قانون التمويل العقارى. 9-قانون حماية حقوق الملكية الفردية. 10-قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. 11-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال. 12-الصلح الواقى من الإفلاس الوارد فى قانون التجارة 13-قانون حماية الاقتصاد القومى. 14-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15-قانون حماية المستهلك. 16-قانون تنظيم الاتصالات. 17-قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى. وأوضح النائب العام أن نيابة الشئون المالية والتجارية تختص، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، بالتحقق والتصرف فى الجرائم التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية. وطلب النائب العام من النيابات، دراسة هذه القضية بعناية وتحقيق قضايا الجنايات والجنح الهامة تحقيقاً قضائياً، وأن يتولى المحامى العام للنيابة الكلية التصرف فى قضايا الجنايات وإرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية.
