قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة زكريا عزمى وزوجته وصهره لاتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع، وذلك لجلسة 26 يناير للفصل فى طلبات الدفاع. بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهرًا بإثبات حضور المتهمين، ثم تم النداء على شهود القضية لإثبات حضورهم، وقد اعتذر محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، عن الإدلاء بشهادته فى جلسة اليوم. كما تنازل جميل سعيد محامى المتهمين عن سماع شهادة محمد إبراهيم سليمان بعد تغيبه عن جلسة اليوم، وحرص زكريا عزمى على تدوين ملاحظاته أثناء الاستماع إلى أقوال شهود جهاز الكسب غير المشروع. وصمم الدكتور عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى على طلب حضور هذا الشاهد لسماع أقواله فى القضية، وقال إن المحكمة تقرر فيما بعد وفقًا لسلطة تقديرية إذا كان متهمًا من عدمه أسوة بحضور الشاهد عاطف عبيد من محبسه والذى استمعت إليه المحكمة فى قضية تصدير الغاز. ثم استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال الشاهد الأول، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حسن حمدى بصفته مديرا عاما ومشرفا على قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وقد جاءت أغلب إجابات الشاهد ب"معرفش ومعنديش خلفية". وعن معلوماته عن تحريات مباحث الأموال العامة بأن زكريا عزمى قد تلقى هدايا عينية من مؤسسة الأهرام خلال الأعوام من 2006 حتى 2011 تبلغ قيمتها مليون و405 آلاف جنيه أقر أنه لا يعلم شيئا عن تلك الاتهامات وليس لديه أى خلفية بشأن الهدايا العينية المقدمة لزكريا عزمى. وعن الجهة من مؤسسة الأهرام التى أصدرت البيان الذى يثبت حصول عزمى على تلك الهدايا أشار الشاهد إلى أنه يسئل فى ذلك من أعد البيان من المؤسسة. وقال إنه عمل فى المؤسسة منذ 36 عاما وكانت توجد هدايا لرئيس مجلس الإدارة وقطاع الإعلانات موجودة فى ميزانية من مجلس الإدارة والجمعية العمومية والبند، ذلك كان يتم العمل به منذ عام 2006 وتم تحديده من مجلس إدارة الأهرام وقطاع الإعلانات. وأشار إلى أن تحديد مبالغ الهدايا يعود إلى عرف فى المؤسسة الصحفية، وأضاف أن هناك تنافسًا مع صحف ووكالات الإعلانات وأنا دورى تحقيق أكبر دخل لمؤسسة الأهرام، فيتم أخذ الهدايا العينية للعملاء من قبل مندوبى الإعلانات بالمؤسسة حتى تجد علاقة ود بينهما لأن الإدارة لا يمكن أن تصدر أموالها نقداً. وبالنسبة لكبار رجال الدولة الذين يتلقون هدايا من مؤسسة الأهرام أشار إلى أنها يسئل عنها رئيس مجلس الإدارة الذى من حقه التعاون مع كل المسئولين، مشيرًا إلى أنها نقطة مهمة ولا يدافع عن أحد، وبسؤاله عن نوع الهدايا التى تقدم إليهم أضاف أنه لا يعلم شيئا عنها. وبسؤاله عندما كان عضوًا فى مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فهل قد قام بسماع شىء عن تلك الهدايا التى ترسلها المؤسسة إلى كبار رجال الدولة ونوعيتها وقيمتها، أشار إلى أن ذلك الكلام معرف لجميع المسئولين ورئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن ذلك فرد عليه القاضى "إجاباتك دبلوماسية ولا يمكن أنك كنت عضوا ولم تسمع "فغير إجابته وأشار أنه قد سمع عن الهدايا، ولكنه ليس لديه أى خلفية عن نوعية الهدايا وقيمتها. وقد سأل دفاع المتهمين الشاهد: هل عزمى له سلطة على المؤسسة أو العاملين بها؟ فنفى حمدى قائلا: بالطبع لا وأشار إلى أنه لم يتعامل معه كقطاع إعلانات ولم يطلب عزمى منه شيئا. وأكدت الشاهدة الثانية نهلة عبد الله أن اللجنة انتهت إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر بالنسبة لزكريا عزمى ولزوجته لأنهم ذمة مالية واحدة حوالى 14 مليون جنيه، وأشارت إلى أن اللجنة قد اطلعت على دفاتر التى تبين كيفية حصول زكريا وزوجته على قطع أراضى البحيرات المرة على مراحل، والتقرير قد أثبت أن هناك مخالفات فى تملك تلك الأراضى، حيث إنها مخصصة للإصلاح الزراعى، وتم بيعها بوضع اليد عليها، وأضافت أن أرض المشتل أيضا المملوكة لعزمى تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، حيث إنها لم تتبع إجراءات التخصيص. وأوضحت أن إجراءات تملك الأراضى جاءت مخالفة للقانون 143 لسنة 1981، حيث إن طبيعة المنطقة زراعية ولا يمكن البناء عليها، وأضافت أن الأراضى التى حصل عليها عزمى بالمخالفة للقانون تعتبر أراضى مميزة لموقعها الفاخر الذى به أسماء مميزة لبعض المسئولين. وعن طريقة الحصول على الأراضى بمنطقة المشتل بالقاهرةالجديدة، أشارت إلى أن زوجة عزمى "بهية عبد المنعم حلاوة" قد تقدمت بطلب إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق للحصول على تلك الأراضى، وقد تم التأشير بالموافقة على ذلك الطلب دون اتباع الإجراءات القانونية، وأشارت إلى أن جميع البيانات لكل قطعة ورد بها مساحة تخصيص 600 متر فقط والمتهمين قد تعدى تملكهم هذه المساحة. ثم طلب عزمى التحدث من داخل قفص الاتهام، وقد أكد أن الشاهدة الثانية عضو لجنة الكسب غير المشروع قد وضعت تقريرها ضده بعد أن تشاجرت مع شقيقه وذلك فى إشارة منه إلى كيدية الاتهام الموجه ضده من قبل الشاهدة. وقال "عزمى" أنا موظف غلبان مش رجل أعمال، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد حدد مبلغ 14 مليون جنيه كمصروفات غير معلومة المصدر وهما قاموا بتلك الحساب كإيراد ومصروف فى جداول وقاموا بحساب الفرق بين المبلغين، مستنكرا قائلا كيف تم حساب ثمن الشقة ب 400 ألف جنيه، وأنا سددت 425 ألف جنيه. وأضاف: "بالنسبة لنفقات معيشة أنا وزوجتى معنديش أولاد وراض بقضاء ربنا وساكن فى شقة مفروشة منذ سنة 1988 أصرف ألفين جنيه فى الشهر، وعن التقرير الذى يثبت أنى سددت مبلغ مليون و800 ألف فى الدعاية الانتخابية، ففى أعوام 92 و97 و2002 لم يكن هناك انتخابات فى تلك السنوات". وتعليقا على الأثاث والتمثال الموجود بمنزله، أكد أن التحقيق تم فى إبريل 2011 وأنه طلب لجانا من غرفة الأثاث ومن مبيعات الحكومة فى يونيه ويوليه ولم يذهب أحد، وفى أغسطس أكدت الشاهدة أنها غير خبيرة فى تقييم الأثاث، وتم تكليفها 13 أغسطس لتقييم الأثاث وقالت إن قيمة الأثاث 3 ملايين، فتم إحالتى بعدها بيوم واحد فقط إلى المحاكمة وهو 14 يناير، وذلك بعد تشاجر الشاهدة مع أخى فوضعت تقريرها ضدى. وأشار إلى أن تقرير جهاز الكسب غير المشروع جاء فيه أن ثمن الشقة التى يمتلكها بمحتوياته يقدر بمبلغ 4 ملايين جنيه، بينما الثمن الحقيقى لا يتعدى ثمنها من 300 إلى 400 ألف جنيه. وقد نفى "عبد المنعم عمارة"، محافظ الإسماعيلية الأسبق، تهمة استيلاء عزمى وزوجته على أراضى البحيرات المرة بالمخالفة للقانون مستغلا نفوذه أو وظيفته، وأكد أن منطقة البحيرات المرة تمتد من الإسماعيلية إلى حدود السويس وأن تلك المناطق كلها تنطبق عليها أمر وضع اليد طبقا للقانون.. وأشار إلى أن الاستمارة التى قدمتها زوجة عزمى بها إقرارها بوضع اليد شأنها شأن باقى الحاصلين على الأراضى فى تلك المنطقة، وأشار إلى أنه قد أنشأ جهاز تنمية البحيرات المرة عام 1982 لمواجهة حالات وضع اليد، وقد شدد "عمارة" أنه لم يستخدم عزمى نفوذه فى التدخل لتملك تلك الأراضى. والتمس جميل سعيد محامى المتهم زكريا عزمى من هيئة المحكمة ندب لجنة فنية من غرفة صناعة السيارات باتحاد الصناعات لتتزاوج مع لجنة من شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية لإعادة تقييم السيارات محل الفحص الذى باشرته لجنة خبراء وزارة العدل وندب لجنة أخرى من غرفة صناع الأثاث باتحاد الصناعات المصرية للتزاوج مع لجنة من شعبة تجار الأثاث بالغرفة التجارية المصرية لتقييم الأثاث والمنقولات محل سكن زكريا عزمى ثم سماع شهادة المهندس أحمد الصاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل واستدعاء هانى أحمد كامل مشرف عام الإعلانات بقطاع الأخبار مرة أخرى واستدعاء كل من أحمد جويلى، محافظ الإسماعيلية الأسبق، ما بعد عام 1992 واللواء عبد الجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية السابق عام 2007 . بينما لم يضف الشاهدان نايف عبد الحميد نائب مدير عام قطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، ومحمد فرج الله من قطاع الإعلاتات بالمؤسسة، جديدا فى أقوالهما حيث أكدا أن الهدايا المقدمة لكبار رجال الدولة تكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة لأخبار اليوم وهم لا يعلمون شيئا عن تلك الهدايا. بينما رفضت الشاهدة الثالثة ناهد عبد اللطيف فى قضية اتهام زكريا عزمى بتحقيق الكسب غير المشروع، المسئولة عن وضع تقرير الخبراء الميكانيكية والسيارات ومصاعد الفيلا والتكييف المركزى واللانش بفيلا المتهم زكريا عزمى 5 شمال الشويفات أرض المشتل القاهرةالجديدة، الإجابة عن معظم أسئلة المحكمة ودفاع المتهم قائلة إنها لا تتذكر أسعار تقييم تلك الأشياء وطالبت بالتمسك مع ما ذكرته فى تقريرها بجهاز الكسب غير المشروع.
