استانفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها امس لمحاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق و زوجته و صهره لاتهامهم باستغلال نفوذهم و تحقيق كسب غير مشروع بلغ 14مليون جنيه بجانب و الحصول على اراضى وقصور بمنطقة لسان الوزراء وارض المشتل . . بدات الجلسة في تمام الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين ، ، و تبين اعتذار محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق عن الحضور الادلاء بشهادته .. فى حين حضر باقى الشهود وهم حسن حمدى مدير قطاع الاعلانات بمؤسسسة الاهرام ونهله عبد الجواد بالكسب غير المشروع فى البداية تنازل جميل سعيد محامي المتهمين عن سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان بعد تغيبه عن جلسة امس فى حين صمم الدكتور عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني علي طلب حضور هذا الشاهد لسماع اقواله في القضية بدات المحكمة بسماع شهادة حسن حمدى رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بصفته مدير عام قطاع الاعلانات بمؤسسة الاهرام ، والذى اكد فى اجاباته انه ليس لديه معلومات عن الهدايا المقدمة لكبار رجال الدولة ويسال عن ذلك رئيس مجلس الادارة وانه مسئولافقط عن هدايا الاعلانات .. وردد اكثر من مرة اجبات ( ماعنديش معلومات .. ماعرفش ) وواجهت المحكمة حمدى بتحريات مباحث الاموال العامة والتى افادت بان زكريا عزمي تلقي هدايا عينية من مؤسسة الاهرام خلال الاعوام من 2006 حتي 2011 تبلغ قيمتها مليون و و 405 الف جنيه قال انه لايعرف شيئاعن هذه الهدايا وانه مختص فقط بهدايا العملاء الذين يتعاملون مع قطاع الاعلانات فقط وذلك من اجل زيادة موارد المؤسسة وتشجيعهم على الاعلان والتهامل معها . واكد حمدى انه ليس لديه اى معلومات عن الهدايا التى تم منحها الى كبار رجال الدوله قائلا كنت(اسمع عنها فقط وانا عضو فى مجلس الادارة ، مثلى مثل كل الصحفيين فى المؤسسسة.. ونفى حمدى وجود اية تعاملات بينه وبين رجال الدولة خاصة زكريا عزمى قائلا انه لم يطلب منه هدايا او يتعامل معه .. واشار الى انه منذ عمله فى الاهرام منذ 36عاما كان يسمع عن الهدايا باعتبارها عرف خاص بالمؤسسات الصحفية وانه عندما كان عضوا فى مجلس الادارة لم يصدر بند او قرار يفيد بمنح كبار رجال الدولة هدايا .. وحول سؤال للمدعين بالحق المدنى عن وجود بند يفيد بمنح هدايا الى زكريا عزمى بالذات .. رفض الاجابة قائلا يسال عن ذلك القانونينن . وسال جميل سعيد دفاع المتهم الاول الشاهد قائلا هل عزمي له سلطة علي المؤسسة او العاملين بها؟ ، فنفي حسن حمدي قائلا بالطبع لا واكتفى بالقول ( لم اتعامل معه .. ولم يطلب منى هدايا ). وسمحت المحكمة للمتهم الاول زكريا عزمى بالحديث والدفاع عن نفسه حول ماجاء باقوال شهود الاثبات والمدعين بالحق المدنى .. اكد ان خبراء الكسب حددوا مبلغ 14مليون جنيه عن طريق وضع جداول للايرادات والمصروفات والفرق بينهم ووصلوا الى هذا المبلغ وتساءل عزمى قائلا بانه تم تقدير الشقه ب700الف جنيه بينما لم ادفع سوى 400الف جنيه كثمن لها فكيف يحاسبونى على ايراد متمثل فى دفع السعر بالاضافه الى المبالغه فى احتساب نفقات المعيشة بفرق يصل ل8مليون جنيه وتساءل هل يعقل ان تكون نفقة معيشتى انا وزوجتى وليس لدينا ابناء وهذه ارادة الله واسكن فى شقة مفروشه منذ عام 1880متساءلا كيف تكون نفقة معيشتنا . واضاف ان خبراء الكسب احتسبوا مبلغ مليون و80الف جنيه كنفقة دعاية انتخابية لمجلس الشعب لخمس سنوات واالاغرب انه لم يكن انتخابات فى هذه السنوات الخمس ، واشار الى ان الخبراء احتسبوا ايضا اثاث منزله والتماثيل التى يحتويها المنزل فى ظروف مريبة حيث بدا التحقيق معه فى 7ابريل 2011واستدعت النيابة العامة الخبراء اكثر من مرة ولم يحضروا وسالت النيابة الخبيرة ناهد وافادت انها غير مختصة بتقييم الاثاث وبالرغم من ذلك تم تكليفها من قبل النيابة بتقييمه يوم 14اغسطس واعدت تقريرها فى نفس اليوم فى ظل وجود خصومة بين اللجنة وبين شقيق زكريا عزمى مازالت منظورة حتى الان امام المحكمة فقدرت الاثاث ب3مليون جنيه بالرغم من انه فى الحقيقة لايتجاوز 300او 400الف جنيه باى حال من الاحوال وانتهى فى حديثه الى انه موظف غلبان ولست رجل اعمال . واستمعت المحكمة الى الشاهدة الثانية نهلة عبد الله عضو لجنة الكسب الغير مشروع التى اكدت انه بالنسبة لارض لسان الوزراء بمنطقة فايد تبين من التقرير الذى تم ايداعه وجود مخالفه كبيرة فى بيعها وفقا للقانون رقم 143لسنة 1981فى الحصول على هذه الارض حيث ان تم ردمها تمهيدا للبناء عليها رغم كونها ارض للاستصلاح الزراعى . واضافت انه تبين ايضا وجود مخالفه لذات القانون بالنسبة لطريقة الحصول على ارض المشتل الخاصة للمتهم الاول حيث انه لم يتم اتباع الاجراءات القانونية لتخصيصها والتى تلخصت فى قيام المتهم بتقديم طلب الى وزير الاسكان فى ذلك الوقت ابراهيم سليان وتم الموافقة عليه بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات . وقالت انه بعد اتباع اجراءات الكسب غير المشروع تبين وجود فائض كبير غير معلوم مصدره بالنسبه لاقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم وزجته بلغ اكثر من 14مليون و اضافت ان الاراضي التي حصل عليها عزمي بالمخالفة للقانون تعتبر اراضي مميزة لموقعها الفاخر الذي يضم قصور وفيلل لمسئولين كبار
