أعلن برهان غليون، رئيس المجلس الوطنى السورى، عن رفض المجلس التام التفاوض مع نظام الرئيس السورى بشار الأسد، واصفًا إياه ب "المحترق" و"الطاغية"، والذى فقد كل صلاحيته تجاه شعبه. وقال رئيس المجلس، خلال مؤتمر صحفى مساء أمس بالقاهرة، "إن قرارات اللجنة الوزارية العربية فى بيانها الختامى تعبر عن الأثر الكبير الذى أحدثه الشعب السورى منذ أن بدأ انتفاضته ضد نظام الأسد قبل 10 أشهر، كما تؤكد اعتراف الدول العربية بحق سوريا فى الانتقال لنظام ديمقراطى وحكومة منتخبة"، مضيفًا "أن هذه القرارات تعبر عن نظام الطاغية بشار الأسد الذى انتهى، ويعتبر اعترافًا بانخراط الدول العربية أجمع تجاه ثورة هذا الشعب العظيم". وقبل أن يبدأ "غليون" المؤتمر الصحفى، فور انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية العربية، طالب بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء فى سوريا والوقوف تقديرًا لهم، ثم طالب الحاضرين بالدعاء لهم ولكل من أصيب فى هذه الانتفاضة الطويلة. وأكد رئيس المجلس السورى أن أهم قرار تم اتخاذه فى البيان الختامى لهذا الاجتماع هو قرار مشاركة مجلس الأمن فى المبادرة العربية، لوضع آليات محددة لحماية المدنيين السوريين من أدوات القمع التى يتبعها نظام الأسد. وقال "غليون": "إننا نحاول بقدر الإمكان طرح العديد من الحلول التى تناسب الشعب السورى فى الوضع الحالى، لكن نعتقد أن الدخول فى مرحلة انتقالية جديدة لن تبدأ إلا بإعلان الأسد تنحيه عن السلطة". وبالنسبة لبعثة المراقبين العرب، قال "غليون": "إن النظام السورى لم ينفذ ما التزم به أمام الجامعة العربية حين وقع البروتوكول العربى، حيث لم يسحب قواته من البلدات الداخلية، كما لم يفرج عن المعتقلين السياسيين فى السجون، إنما أفرج عن "الشبيحة" والمجرمين للتصدى للثوار، كما لم يعترف بحق الشعب السورى فى التظاهر السلمي، واستمر فى استباحة الدماء السورية، ولم يسمح بدخول الإعلام بكافة أشكاله لنقل الواقع. وأكد "غليون" أن نظام بشار الأسد خذل الجامعة العربية، لذلك لابد من رد قاسٍ من جانبها، حتى يجد نظام الأسد من يوقفه، ويعلم أن كفاح الشعب السورى سوف يستمر لبناء دولة ديمقراطية مدنية. وقال الدكتور أحمد رمضان، رئيس المكتب الإعلامى للمجلس الوطنى السوري، إن المراقبين العرب تعرضوا لابتزاز على الأراضى السورية، حيث قامت المخابرات السورية بوضع كاميرات فى المراحيض الخاصة بهم فى غرف نومهم، لتصويرهم فى أوضاع مخلة، وهذا ما أكده المراقب أنور مالك فى مداخلة لقناة العربية الفضائية. كما أوضح "رمضان" أن المجلس جمع قائمة بالسجون السرية التى بها الآلاف من المعتقلين من أبناء الشعب السورى، ولم تستطع بعثة المراقبين الوصول إليها. وأعلن "غليون" أنه طالب السعودية وقطر بتشكيل صندوق مالى لدعم الثورة السورية، كما طالب الاتحاد الأوروبى بتشكيل هذا الصندوق، لأن الثورة تحتاج لمزيد من الدعم المالى لمواجهة نظام بشار الأسد القمعى، حسب قوله. من جانبه قال عبد الباسط سيدا، رئيس اللجنة الحقوقية فى المجلس، "إن ما يجرى فى سوريا حاليًا لا يمثل خلافًا سياسيا بل تناقضًا صارخًا بين شعب يريد الحرية وسلطة قديمة لابد أن ترحل"، مضيفًا أن الثورة السورية قدمت 6581 شهيدًا، و"قد يكون هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقى حيث يتعدى عدد الشهداء 10 آلاف شهيد، كما أن هناك الآلاف من المعاقين الذين سيشكلون أزمة رهيبة بعد نجاح الانتفاضة السورية، فضلاً عن الآلاف من المصابين أيضًا ويزداد الرقم كل يوم. وأكد "سيدا" أن هناك الآلاف من اللاجئين فى كل من تركيا ولبنان ومصر، مشيرًا إلى أن سوريا تحتاج إلى إغاثة عاجلة، و"قد طرحنا مشروعًا لتأسيس صندوق دولى لدعم الشعب السورى". هذا وقد أصدر المجلس عددًا من التوصيات فى نهاية المؤتمر، حيث أوصى أولاً النظام السورى بالوقف الفورى لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، وسحب كافة المظاهر العسكرية والمسلحة من المدن والبلدات السورية، والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الذين تعرضوا للاختفاء القسرى على يد القوات الحكومية وشبه الحكومية (الشبيحة)، والامتناع عن كافة أشكال الأعمال الانتقامية ضد المواطنين أو عائلات المواطنين الذين تعاونوا مع فريق المراقبين العرب، وأدلوا بشهادات تتعلق بانتهاكات حول حقوق الإنسان فى سوريا. وبالنسبة لجامعة الدول العربية، فقد طالبها المجلس بالوفاء بكافة الالتزامات الموقعة المنصوص عليها فى نص المبادرة العربية، والتقيد ببنود البروتوكول الموقع مع الحكومة السورية، والإقرار بعجز الجامعة العربية عن تأمين الحماية اللازمة للمدنيين العزل فى ظل الآليات المتوفرة لديها، وإحالة الملف السورى إلى مجلس الأمن بالسرعة الممكنة. كما طالب المجلس بإحالة الملف السورى إلى محكمة الجنايات الدولية، وتبنى مجلس الأمن قرارات حاسمة لحماية الشعب السورى، وفرض حظر جوى وتأمين ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية للمدن السورية المنكوبة، وفرض عقوبات فردية على كافة المسئولين السوريين المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى سوريا، وعلى رأسهم الرئيس السورى. وطالب المجلس أيضًا الدول العربية بتنفيذ قرارات الجامعة العربية بشكل إلزامى بسحب سفرائها من دمشق، وتوفير الحماية الكاملة للسوريين الفارين من بطش النظام، وعدم إعادتهم أو تسليمهم بشكل قسرى لسلطات النظام السورى. وأخيرًا طالب المجلس روسيا والصين بعدم الاستمرار فى دعم النظام السورى عسكريًا وسياسيًا حماية لأرواح الشعب السورى الأعزل الذى يناضل لنيل حريته وكرامته، وعدم الوقوف خلف أى قرار دولى يعطل إدانة النظام السورى فى مجلس الأمن.
