سخر المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس الشعب، من مرافعة فريد الديب عن الرئيس المخلوع، وادعائه بأنه ما زال رئيساً لمصر، وقلل من أهمية هذه الدفوع، وقال إنها لا تزعجه، وتساءل: "هو إحنا كنا بنلعب؟"، ووصف هذه الدفوع بأنها أقرب إلى النكات، وقال إن هناك اتهامات أكثر فى انتظار الرئيس المخلوع من تلك التى وجهتها النيابة له، وطالب المحامين الكويتيين المتطوعين عن مبارك بأن يتراجعوا عن مساندة رجل وصفه بأنه "فاسد وظالم وأفسد الحياة السياسية 30 عاماً"، واستنكر تشبيه الدكتور فيصل العتيبى، رئيس هيئة المحامين الكويتيين، فى مداخلة مع البرنامج، لمهمتهم فى الدفاع عن مبارك، بدفاع المحامين المصريين عن صدام حسين. وأضاف "الخضيرى"، خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة "أون لايف"، أن أسر الشهداء لهم حق التعويض المادى والمعنوى وحق القصاص، وأبدى اعتراضه على محاكمة رموز نظام مبارك فى محاكم عادية، وقال "للأسف رضينا بالمحاكم العادية منذ البداية، ولا يمكننا التراجع"، مشيراً إلى أنه سيتبنى مشروع قانون محاكمات استثنائية للثورة ضد رموز نظام مبارك على الجرائم التى لم يحاكموا عليها بعد، حال فوزه برئاسة اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب. وقال إن الأخطاء التى وقع فيها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية لا يمكن العفو عنها، لكنه طالب الثوار بعدم الصدام مع المجلس فى الفترة المقبلة، وقال موجهاً خطابه للثوار: "اتركوا لنا فى البرلمان هذه المهمة"، كما حذر من "ثورة 25 يناير أخرى" إذا استمر المجلس العسكرى فى منصبه ليوم واحد بعد ميعاد تسليم السلطة. ووصف "الخضيرى" محاكمات بعض النشطاء والثوار بأنها "مشهد مفزع وأصابه بقلق"، مبدياً اندهاشه من رواية "اللهو الخفى" التى قال إنها غير مفهومة، وأشار إلى أن هناك قوى داخلية وخارجية تريد إفشال ثورة 25 يناير، ووصف الاحتفال بذكراها الأولى بأنه مغلف بالحزن، والإصرار على مواصلة واستمرار الثورة، وقال إن عدم الاحتفال بهذا اليوم هو خيانة للشهداء، ونكران لجهدهم فى الثورة. ورداً على تصريح الدكتور حلمى الجزار، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة، الذى برر فيه استبعاد الحزب للمستشار الخضيرى كمرشح لرئاسة البرلمان بأنه لا يملك الخبرة الكافية لإدارة جلسات البرلمان، قال الخضيرى: "لدى خبرة 10 سنوات فى إدارة منصة القضاء، وإبعادى عن رئاسة البرلمان كان بسبب التوافقات والحسابات الخاصة بالأحزاب"، كما نفى أن تكون أية جهة سرقت أو "ركبت" الثورة، وبرر رفض جماعة الإخوان المسلمين النزول إلى الميدان فى بداية الثورة، وفى بعض المليونيات خلال الفترة الماضية، بأن الجماعة مؤسسة مسؤولة عن آلاف الأعضاء ولا يمكن أن يكون قرارها فردياً، على عكسه هو شخصياً، حيث قرر النزول فور علمه بالمظاهرات، على حد قوله. ووصف "الخضيرى" إضافة أعضاء بحزب النور السلفى عبارة "ما لم يخالف الشريعة الإسلامية" إلى نص القسم الخاص بأعضاء البرلمان بأنه "تزيد لا مبرر له"، لافتاً إلى أن هذه الإضافة لا تبطل القسم من الناحية القانونية، وقال إن القوانين المصرية فى مجملها تتفق مع الشريعة الإسلامية، وإن تعديل القسم الخاص بأعضاء المجلس يحتاج موافقة من البرلمان. وأعرب "الخضيرى" عن أسفه لتراجع الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قرار الترشح للانتخابات الرئاسية، واصفاً ترشحه ب"المكسب الكبير"، وتوقع أن يعيد "البرادعى" حساباته، وأن يعود لخوض الانتخابات الرئاسية إذا تبدلت الأوضاع للأفضل، أو إذا شعر أن فرصته أكبر فى الفوز. وقال إن الثورة لا تترنح كما وصفتها الكاتبة البريطانية مارى ديجفسكى أمس فى صحيفة الإندبندنت، ونفى أن تكون مصر على شفا الإفلاس كما تتوقع بعض الآراء الاقتصادية، مبدياً تفاؤله فى المرحلة المقبلة من "قدرة مصر على بناء نفسها، وتأييد الله للثورة المصرية" على حد تعبيره.
