فى حواره ببرنامج "وماذا بعد" مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ، على قناة أون تى فى لايف، أمس "الخميس"، قال الكاتب والسياسى البارز عبد الحليم قنديل، إن هناك فجوة بين المجتمع والثورة، واعتبر قنديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه "مبارك جديد يحكم مصر"، ووصف ما يثار عن انهيار الاقتصاد المصرى بأنه "مخاوف مصطنعة" غير واقعية، وقال إن هناك خطة مرئية ضد الثورة وإن جزءاً من هذه الخطة هو "التخويف والفزع من انهيار الاقتصاد". وتوقع أن يمر يوم الخامس والعشرين من يناير المقبل سلمياً، وأن ينقسم الشارع ما بين الإخوان المحتفلين بما سماه "مغانم الثورة" ودخول البرلمان، وبين الثوار الذين يرون أن ثورتهم لم تكتمل ويريدون تحقيق أهدافها، على حد قوله، معتبراً التخوف من أن يكون يوماً دامياً "رواية تروج لها السلطات الحاكمة". ووصف نية المجلس العسكرى الاحتفال بالثورة بأنه يشبه "تشييع الجنائز"، معتبراً الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى فى الفترة الأخيرة، وتنازله عن بعض صلاحياته لرئيس مجلس الوزراء بأنها "غير كافية"، ووصف تشكيل المجلس الاستشارى بأنه "عك سياسى"، وأن هدفه تمكين نظام مبارك باسم الثورة. وقال إن الانتخابات البرلمانية أنجبت مجلس شعب يشوبه البطلان القانونى، وتوقع أن يقابل المجلس المنتخب مشكلات عديدة ذكر منها وضع المجلس فى ظل الدستور الجديد، إذا ما نص الدستور على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، أو أجرى أى تعديلات على طريقة انتخاب المجلس وعدد أعضائه. ووصف مجلس الشورى بأنه "زائدة دودية" لا فائدة منها، ودعا كافة الأحزاب السياسية أن تنسحب من انتخابات المجلس المقبلة، متوقعاً ألا يستجيب حزب الحرية والعدالة لتلك الدعوة، معتبراً وجود المجلس بأنه "هزلى". وأضاف أن إسرائيل هى الخاسر الأكبر من الثورة المصرية، وعلق على تأكيد حزب الحرية والعدالة التزامه باتفاقية كامب ديفيد بقوله إن الحزب لن يستطيع تطبيق هذه التعهدات على أرض الواقع، و"يبلوها ويشربوا ميتها"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه لا يمانع من مضاعفة ميزانية الجيش فى الموازنة الجديدة، إلا أنه تحفظ على وضع استثنائى له فى السلطة، وقال إن الجيش تحول بعد اتفاقية كامب ديفيد إلى مؤسسة استهلاكية وتجارية وصناعية. ودعا جماعة الإخوان المسلمين لتسلم السلطة الآن، وقال إن الممارسة ستكون كاشفة، وإن هناك سيناريوهين لتولى الإخوان حكم البلاد، أولها إنتاج نفس نظام مبارك مجدداً، والسير على نفس نهج الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أن تتغير الجماعة لتلائم بين القاعدة والرأس بداخلها. وقال: "إذا تأملنا مشاهد العنف فى مظاهرات السفارة الإسرائيلية، وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود، سنجد أن الخسائر تقع فى الطرف الثانى، ويخرج الطرف الأول وهو المجلس العسكرى بدون خسائر، وبالتالى نظرية الرأس الثالث أو العفاريت لا محل لها من الإعراب، أو أن يكون الطرف الثالث مضافاً للطرف الأول"، وأكد أن التحقيقات دائماً تتم فى تلك الأحداث دون الوصول إلى نتائج نهائية حول المتورط فيها، وتساءل: "أين البلطجية الذين قتلوا فى المظاهرات، إذا نظرنا للشهداء نجد أن من بينهم الشيخ الأزهرى عماد عفت وطالب كلية الطب". واعتبر "قنديل" أن المجلس العسكرى يحكم الثورة بنظام الرئيس المخلوع، وأنه يعتبر الثورة نكسة على مصر، وأن المجلس هدفه إعادة تمكين نظام مبارك من خلال استعادة كافة الوسائل الأمنية، على حد قوله، ووصف محاكمة الرئيس المخلوع بأنها "هزلية" وأنها لا تليق بالثورة، مبدياً اعتراضاً على تهكم المستشار أحمد رفعت قاضى محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة مبارك، على دفاع المجنى عليهم ووصف دفوعهم بأنه "كلام إنشائى". وقال إن المجلس العسكرى كان يرفض فكرة توريث جمال مبارك للسلطة، وإنه كان يريد توريث الحكم للمؤسسة العسكرية، وإن صداماً وقع بين الجيش وجمال مبارك فى مسألة التوريث انتهت بالثورة، واعتبر أن المؤسسة العسكرية لن تمانع فى أن يكمل مبارك رئاسة البلاد مدى الحياة.
