قال المستشار هشام رجب الرئيس المفوض لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن القضايا الموجودة فى الجهاز ستظل معلقة لحين تولى الرئيس الجديد للجهاز مهام منصبه، بعد إعلان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء عن اسمه خلفاً لسامح الترجمان رئيس الجهاز السابق الذى تقدم باستقالته، نظراً لظروفه الصحية. وقال هشام رجب، إن القرار باستقلالية الجهاز مسئولية كبيرة على عاتق الجهاز فى الفترة المقبلة، مما يستوجب بذل مزيدا من الجهد للتدخل بشكل سليم وعادل فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى الأسواق، إلا أنه استبعد حسم هذه القضايا فى الوقت الحالى. ويباشر الجهاز تحقيقات فيما يقرب من 31 قضية تتضمن 23 بلاغاً من المواطنين و8 دراسات تخص قطاعات مختلفة من الأسواق المحلية، والتى كان من المقرر تحويلها إلى النيابة العامة حال إثبات المخالفات، وذلك دون الرجوع إلى الوزير المختص وفقاً للقرار الوزارى رقم 1410 لسنة 2011، والذى ينص على تفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتتضمن الاستقلالية فى تحويل القضايا التى ينتهى منها مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح. وتأتى فى قائمة أولويات القضايا المطروحة على الجهاز، الحديد والأسمنت واللحوم والأرز وزيت الطعام، حيث اهتم الجهاز فى فترة تولى سامح الترجمان بقضايا السلع الغذائية وكافة القطاعات الأخرى التى تمس المواطنين بشكل مباشر. يذكر أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد "مشروع قانون" لعرضه على الحكومة، يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون حماية المنافسة الحالى من ضمنها أن يملك الجهاز الحق فى اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية مباشرة أو التصالح فى القضايا التى ينتهى منها دون الرجوع إلى أى جهة.
