أبدى عدد من التجار وأصحاب المصانع ارتياحهم لاستقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية عن وزارة الصناعة. أييد د.عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار رئيس مجلس الوزراء بحصول جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية على استقلاليته التامة في تحويل القضايا مباشرة للنيابة العامة. وصف القرار بأنه "سليم 100%" لأن الجهاز كان من المفترض أن يكون مستقل بذاته، وأية قضايا يشك فيها يقوم بإحالتها للنيابة العامة، لتتولى التحقيق، و هى جهة محايدة لن تنحاز لأي طرف. أضاف السيد " خلال عهد النظام السابق كان بعض الوزراء يصدرون قرارات لحساب بعض الشركات بها ممارسات احتكارية فجه، وفقا لمصالحهم، ولذا ظهر أحمد عز كمحتكر للحديد، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده". أصدر مجلس الوزراء، أمس الأول، قرار رقم 1410 لسنة 2011 بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، و بذلك حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الاستقلالية في تحويل القضايا مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح فيها . من جانبه، نوه يحيي الزنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس، أن القرار يعطي السلطة للجهاز نفسه، بما يحقق المرونة فىي اتخاذ أية إجراءات ضد المخالفين، خاصة أن الوضع السابق كان يفرض ضرورة الرجوع للوزير أولا، بما يمثل (قيد)، الأمر الذي يعني أن القرار الأخير يأتي في مصلحة جميع الأطراف. أضاف أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن السلطات عندما كانت بيد الوزير وحده كان يشوبها "عدم الدقة"، إضافة إلى أن بعض القرارات الصادرة كانت متصلة بأشخاص لهم علاقة شخصية بالوزير.
